أعرب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن أسفه لسقوط جرحى في مدينة عدن، مؤكداً أن حماية الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية جامعة تقع على عاتق جميع القوى السياسية والمجتمعية، ومشدداً على ضرورة تجنيب المدينة أي توترات قد تعرقل مسار المعالجات السياسية.
وقال التكتل، في بيان صحفي، إن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، باعتباره أحد أهم ضمانات العمل السياسي والمدني، غير أنه حذّر من أن أي تصعيد خارج إطار القانون لا يخدم عدن ولا قضايا أبنائها، وقد يؤدي إلى تعقيد المشهد وتهديد فرص الوصول إلى حلول سياسية متوازنة.
وأدان البيان الأطراف التي تستهدف مؤسسات الدولة أو تسعى إلى جرّ عدن نحو الفوضى، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تعرقل جهود تثبيت الاستقرار وتقوض فرص البناء المؤسسي، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى تضافر الجهود لمعالجة التحديات الخدمية والاقتصادية والأمنية.
وأكد التكتل أن معالجة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، لا يمكن أن تتم إلا عبر الحوار الجنوبي–الجنوبي الشامل، وبمشاركة مختلف المكونات، بعيداً عن أجواء التصعيد والانقسام.
وشدد على أن الحوار المسؤول هو الطريق الأمثل للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تعكس تطلعات المواطنين.
ودعا التكتل الوطني جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى الانخراط المسؤول في مسار الحوار، وتغليب المصلحة العامة، حفاظاً على استقرار عدن، وتمهيداً لمرحلة سياسية أكثر توازناً وعدلاً، تقوم على الشراكة واحترام القانون ومؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news