أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، إعلانًا موجّهًا إلى جميع الجمعيات التعاونية السكنية العاملة في نطاق عدن، دعاها فيه إلى مراجعة الجهة المختصة بالمكتب واستكمال إجراءات ترتيب أوضاعها القانونية، بما في ذلك عقد الاجتماعات الانتخابية وفقًا للأنظمة النافذة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يومًا من تاريخ صدور الإعلان.
وأوضح المكتب أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم نشاط الجمعيات التعاونية السكنية وضمان التزامها بالأحكام القانونية والإدارية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م، مؤكدًا أن أي جمعية تتخلف عن الامتثال لما ورد في الإعلان ستخضع للإجراءات القانونية المقررة بموجب القانون المشار إليه.
كما أشار المكتب إلى أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – عدن، بيّنت وجود عدد من الجمعيات التعاونية والسكنية التي انتهت شرعيتها القانونية، ولم تقم بتقديم التقارير الإدارية والمالية الخاصة بأنشطتها خلال السنوات الماضية، بما يشكل مخالفة صريحة للالتزامات القانونية والتنظيمية.
وأكد مصدر رسمي أن الجمعيات التي لا تبادر إلى تصحيح أوضاعها القانونية خلال المدة المحددة ستُتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة، ولن يُسمح لها بالمشاركة في المؤتمر العام للجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية بعدن، والمقرر انعقاده لانتخاب قيادة جديدة للمكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.
ودعا المكتب جميع الجمعيات المعنية إلى سرعة الامتثال لما ورد في الإعلان، تجنبًا للمساءلة القانونية، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في العمل التعاوني السكني بالعاصمة عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news