بعد توقف الدعم الإماراتي.. إغلاق جامعة خاصة في سقطرى يهدد مستقبل أكثر من 800 طالب وطالبة

الإثنين 26 يناير ,2026 الساعة: 12:20 صباحاً

خاص

تلقى طلاب جامعة أرخبيل سقطرى الخاصة إشعارًا بإغلاق الجامعة وتعليق العملية التعليمية ابتداءً من 30 يناير الجاري، وذلك عقب توقف الدعم الإماراتي المقدم للكادر التعليمي.

وبحسب مصادر طلابية، للحرف 28، فإن جامعة أرخبيل سقطرى هي جامعة خاصة، ويقيم مالكها في دولة الإمارات، وكانت الإمارات تقدّم دعمًا ماليًا يتمثل في رواتب الكادر الأكاديمي المستقدم من خارج المحافظة، بالاتفاق مع مالك الجامعة، قبل أن يتم إيقاف هذا الدعم في أعقاب خروجها من اليمن.

وقال الطلاب، في بيان صادر عنهم، خلال وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام مقر الجامعة في حديبو، إنهم أُبلغوا بمغادرة الكادر الأكاديمي القادم من خارج الأرخبيل، والذي يشكّل نحو 98% من إجمالي الهيئة التدريسية، خلال الأيام القادمة، ما يعني عمليًا توقف العملية التعليمية بشكل كامل.

وأوضح البيان أن هذا القرار سيُلحق ضررًا بأكثر من 800 طالب وطالبة، لا سيما في ظل قرب تخرج دفعات أوشكت على استكمال متطلبات التخرج، الأمر الذي يهدد بتعطيل مسارهم العلمي وتأخير مستقبلهم المهني.

وأشار الطلاب إلى أن إغلاق الجامعة في هذا التوقيت الحساس لا ينعكس أثره على الطلبة وحدهم، بل يمتد ليشمل أكثر من 800 أسرة سقطرية، ويهدد الاستقرار التعليمي والاجتماعي والاقتصادي في أرخبيل سقطرى، ويقوّض دور الجامعة باعتبارها المرفق الجامعي الأساسي الذي تعتمد عليه الجزيرة.

وأكد البيان أن استكمال الدراسة خارج أرخبيل سقطرى ليس خيارًا واقعيًا لغالبية الطلبة، نظرًا للبعد الجغرافي، وصعوبة التنقل من وإلى الأرخبيل، وارتفاع تكاليف السفر، وأعباء السكن والمعيشة، فضلًا عن رسوم الدراسة خارج الجزيرة.

واعتبر الطلاب أن تعليق الدراسة داخل سقطرى، يعد إشكالية تتضاعف بالنسبة للطالبات، في ظل وجود عوائق اجتماعية وأسرية تحول دون السفر والإقامة خارج الأرخبيل.

وعبّر الطلاب عن رفضهم القاطع واستنكارهم الشديد لقرار إغلاق الجامعة، معتبرين أنه يمسّ حق التعليم بصورة مباشرة، ويهدد مستقبلهم العلمي والمهني.

وطالب البيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، ومالك ورئيس مجلس أمناء الجامعة، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لمعالجة هذا الملف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية، أو تقديم بدائل عاجلة وعادلة في حال تعذر استمرار الدراسة داخل الجامعة.