أنباء عن نهب قواطر عسكرية محملة بالأسلحة واشتباكات وقتلى وجرحى في حلية بلحج

أخبار وتقارير

لحج (الأول) خاص:

كشفت تسريبات ومعلومات ميدانية، اليوم السبت عن وقوع حادثة أمنية خطيرة في منطقة "حلية" بمحافظة لحج، تمثلت في تعرض قواطر عسكرية محملة بالأسلحة قادمة من العاصمة المؤقتة عدن لمحاولة نهب وسرقة من قبل أفراد ضمن القوة المرافقة لها. 

وأفادت المصادر بأن الاشتباكات التي اندلعت بين أفراد القوة أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة أكثر من أربعة آخرين، فيما تمكن المهاجمون من نهب كميات من الأسلحة والمسدسات قبل الفرار. 

من جانبه، أصدر مجلس شباب ردفان بياناً شديد اللهجة أدان فيه الحادثة، واصفاً نهب سلاح الدولة بالجريمة التي تمس هيبة المؤسسة العسكرية، ومعبراً عن استغرابه من صمت الأجهزة الأمنية في مديرية حالمين تجاه هذه الواقعة الجسيمة في الوقت الذي تنشط فيه لملاحقة الفعاليات الشبابية السلمية. 

وطالب المجلس بفتح تحقيق عاجل وشفاف لاستعادة الأسلحة المنهوبة ومحاسبة المتورطين، محذراً من أن التهاون في تطبيق القانون سيفتح الباب أمام الفوضى ويقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية في المنطقة.

نص البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

يتابع مجلس شباب ردفان بقلق بالغ ما جرى من أحداث خطيرة تمس أمن المجتمع وسمعة المؤسسات العسكرية، والمتمثلة في حادثة نهب سلاح تابع لأفراد من الحماية الرئاسية.

فبحسب المعلومات المتداولة، خرجت قواطر من العاصمة عدن محمّلة بأسلحة، وعند وصول قاطرتين إلى منطقة حلية تعرّضت القافلة لمحاولة نهب وسرقة من قبل بعض الأفراد الذين كانوا ضمن القوة المرافقة لها، الأمر الذي أدى إلى جريمة مؤسفة أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد القوة وإصابة أكثر من أربعة آخرين، قبل أن يتم نهب عدد من الأسلحة والمسدسات.

إن مجلس شباب ردفان إذ يدين هذه الحادثة الخطيرة، يؤكد أن نهب سلاح الدولة أو الاعتداء على أفراد القوات العسكرية جريمة لا يمكن السكوت عنها، وتمثل إساءة بالغة للمؤسسة العسكرية وللقيم الوطنية التي يفترض أن يتحلى بها كل من يحمل السلاح باسم الدولة.

كما يعبر المجلس عن استغرابه الشديد من غياب أي موقف واضح أو تحرك جاد من قبل الجهات الأمنية المختصة في مديرية حالمين تجاه هذه الحادثة الخطيرة، في الوقت الذي شهدت فيه المديرية تحركات لمنع أنشطة شبابية سلمية كان هدفها جمع الكلمة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين شباب المنطقة.

وإننا في مجلس شباب ردفان نؤكد أن القانون يجب أن يسري على الجميع دون استثناء، وأن التهاون مع مثل هذه الجرائم يفتح الباب للفوضى ويقوض ثقة المجتمع بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.

وعليه فإن مجلس شباب ردفان يطالب بما يلي:

فتح تحقيق عاجل وشفاف في حادثة نهب السلاح ومقتل وإصابة أفراد القوة.

محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة أياً كانت صفاتهم أو مواقعهم.

استعادة جميع الأسلحة المنهوبة وإعادتها إلى الجهات المختصة.

تحمّل الجهات الأمنية في المنطقة مسؤولياتها الكاملة في حفظ الأمن والنظام وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا.

كما يدعو المجلس كافة أبناء ردفان إلى التمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية ورفض أي ممارسات تمس أمن المجتمع أو تسيء لسمعة المنطقة وتاريخها النضالي.

إن مجلس شباب ردفان يؤكد أن هدفه سيظل خدمة المجتمع والدفاع عن القضايا العادلة والمطالبة بالإصلاح وسيادة القانون، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو شخصي.

والله من وراء القصد.

صادر عن:

مجلس شباب ردفان"