قرار مفاجئ من السلطات الإماراتية تجاه اليمنيين المقيمين بالإمارات

في خطوة إنسانية لاقت ترحيباً واسعاً، أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اليمنية، عن قرار حكومي سامي يقضي بإعفاء المقيمين اليمنيين المتضررين من تبعات إغلاق المجال الجوي من كافة الغرامات المالية المستحقة عليهم.

وجاء في بيان رسمي صادر عن السفارة، أن القرار سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم 28 فبراير 2026، مما يمنح مهلة زمنية كافية للمستفيدين لضبط أوضاعهم. وشدد البيان على أن هذا الإعفاء يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل اليمنيين الذين تقطعت بهم السبل بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادتهم.

وبحسب التفاصيل الواردة في البيان، يسري الإعفاء على عدة فئات، في مقدمتها المواطنون اليمنيون الذين انتهت صلاحية تصاريح مغادرتهم من الدولة، وكذلك الأشخاص الذين تم إلغاء إقاماتهم ولم يتمكنوا من مغادرة الأراضي الإماراتية في الوقت المحدد بسبب التوقف التام لحركة الطيران أو إغلاق المجال الجوي.

ولم يقتصر القرار على المقيمين فحسب، بل امتد ليشمل حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة، حيث شمل الإعفاء أولئك الذين تأشيراتهم انقضت أثناء وجودهم داخل الدولة خلال الفترات السابقة، ولم يتسنَ لهم المغادرة نظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة.

وفي الختام، دعت سفارة الإمارات كافة اليمنيين المشمولين بهذا القرار إلى سرعة مراجعة الجهات المختصة في الدولة، وعلى الأخص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (المنافذ)، من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والاستفادة من هذا الإعفاء الجديد، مؤكدة حرص الدولة دوماً على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشقيق اليمني.