أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، قرارًا بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من المجلس، على خلفية ما وصفه بـ“مخالفات جسيمة” لمبدأ المسؤولية الجماعية والالتزامات الدستورية والقانونية.
وجاء القرار رقم (3) لسنة 2026، بعد الاستناد إلى الدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة لعام 2022، وقانون تنظيم أعمال مجلس القيادة الرئاسي.
وقال القرار إن البحسني استغل موقعه الدستوري لتبرير تحركات عسكرية غير قانونية نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال دعم حشد قوات من خارج محافظة حضرموت بهدف مهاجمة المحافظة ومؤسساتها، معتبرًا ذلك “تمردًا مسلحًا خارج إطار الدولة”.
وأضاف أن البحسني تحدّى قرارات سيادية صادرة عن المجلس، وعرقل جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأشار القرار كذلك إلى دعمه لإجراءات أحادية قادها عيدروس الزبيدي، المحال إلى النائب العام، تتعلق بأفعال تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها في محافظتي حضرموت والمهرة، إضافة إلى الإضرار بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد.
واتهم القرار البحسني بإساءة استخدام صفته الدستورية عبر تصريحات “أحدثت التباسًا لدى الرأي العام المحلي والدولي”، وألحقت ضررًا بمصداقية الدولة، إلى جانب استغلال حالته الصحية لتعطيل أعمال المجلس والانقطاع عن التواصل المؤسسي خلال فترات أمنية حرجة.
وقال مجلس القيادة الرئاسي إن هذه الأفعال أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني وتهديد أمن دول الجوار، بما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وقضى القرار في مادته الأولى بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من مجلس القيادة الرئاسي، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news