جمعية البنوك اليمنية تحذر من تداول معلومات مغلوطة وتؤكد التزام البنوك بالقوانين

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

أصدرت جمعية البنوك اليمنية بيانًا أكدت فيه أن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتمارس أعمالها وفق القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك والقوانين ذات الصلة.

وشددت الجمعية على أن أي نشر أو تداول أو إعادة نشر لمعلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير موثقة أو مفبركة تتعلق بالبنوك اليمنية أو أموال المودعين أو أوضاعها المالية، يُعد فعلًا مجرمًا قانونًا، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.

وأكدت الجمعية ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، ووجوب الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي الوطني.

وأشارت الجمعية إلى احتفاظها، والبنوك الأعضاء فيها، بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والجزائية بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببث أو نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مضللة أو افتراءات من شأنها الإساءة إلى البنوك أو الإضرار بسمعتها أو زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.

وأكد البيان أن كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة وفق التشريعات النافذة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون وتحري الدقة وعدم تداول أي معلومات إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

نص البيان الكامل:

1. تخضع جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتعمل وفق القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه.

2. أي نشر أو تداول لمعلومات غير صحيحة أو مفبركة عن البنوك أو أموال المودعين أو أوضاعها المالية يُعد جريمة قانونية، لما يترتب عليه من أضرار بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.

3. ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني.

4. تحتفظ الجمعية والبنوك الأعضاء بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص ينشر أخبار كاذبة أو مضللة من شأنها الإضرار بسمعة البنوك أو زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.

5. كل مخالف سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة.

وعليه، تدعو الجمعية الجميع إلى الالتزام بالقانون وتحري الدقة وعدم تداول أي معلومات إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

صادر عن: جمعية البنوك اليمنية – عدن