كشف تقرير حقوقي حديث عن تورّط شبكة واسعة من القيادات الاستخباراتية والمشرفين التابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية في إدارة حملات ممنهجة من الاختطافات التعسفية في العاصمة المختطفة صنعاء، استهدفت طيفًا واسعًا من المدنيين، بينهم نشطاء وسياسيون وصحفيون وأكاديميون، إضافة إلى عاملين في المجال الإنساني وموظفين أمميين.
وأوضح التقرير الصادر عن منصة «ضمير» الحقوقية أنه اعتمد على تتبّع بنية وعمل أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة والاستخبارات العسكرية، إلى جانب كيانات أمنية استحدثتها المليشيا، كاشفًا عن أدوار 26 قياديًا تولّوا التخطيط والإشراف والتنفيذ، وتوزّعوا على مفاصل القرار الأمني، بدءًا من إدارة السجون وقيادة فرق المداهمات، مرورًا بمراقبة الفضاء الرقمي وابتزاز المنظمات الإنسانية، وصولًا إلى توظيف تهم التجسس وما يسمى بالحرب الناعمة كذرائع قانونية زائفة لتبرير الانتهاكات.
وبيّن التقرير أن الشبكة تضم قيادات بارزة في أجهزة الأمن والاستخبارات الحوثية، يتقدمهم عبدالحكيم الخيواني الملقب بـ«أبو الكرار» رئيس جهاز الأمن والمخابرات، ويحيى الرزامي قائد محور همدان العسكري، إلى جانب علي حسين الحوثي نجل مؤسس الجماعة، وعبدالله يحيى الحاكم المعروف بـ«أبو علي الحاكم» رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وعبدالله الحسن الأمير مسؤول جهاز المخابرات في أمانة العاصمة، وجعفر محمد أحمد المرهبي الملقب بـ«أبو جعفر» قائد ما يسمى جهاز أمن الثورة.
كما شملت القائمة عبدالقادر الشامي نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، وفواز حسين قائد صالح نشوان الأشول، وحسن المراني «أبو الحسن»، ومحمد مطهر الوشلي، ومطلق عامر المراني، ومحمد عامر «أبو خليل»، وحسن الكحلاني «أبو شهيد»، ومنتظر الرشيدي، وعبدالرب صالح أحمد حسين جرفان «أبو طه»، وأبو علي محسن شماء، وماجد علي عبدالله المطري، وعبدالله قاسم عبدالله علي المتميز «أبو قاسم»، وعبدالله أحمد علي مبارك، وأشرف علي حمود الحملي، وفضل أحمد محمد علي ستين «أبو محفوظ»، وسعيد حمد مجلي مسفوه «أبو هائل»، وكهلان ماجد محمد حسين دودة، وعلي محمد يحيى حميد «أبو زينب»، إضافة إلى أحمد الفران وعبده العزب، بوصفهم قيادات وعناصر محورية متورطة في إدارة وتنفيذ الانتهاكات بحق المدنيين خلال الأعوام الماضية.
ووفقًا للتقرير، اعتمدت هذه الشبكة على منظومة قمع متكاملة شملت اقتحام المنازل، والاختطافات خارج إطار القانون، والإخفاء القسري لفترات طويلة، وممارسة التعذيب، ومنع المختطفين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم، فضلًا عن تعطيل أنشطة المنظمات الدولية وإخضاع عملها قسرًا لخدمة أجندة المليشيا.
وأكدت منصة «ضمير» أن ما تشهده العاصمة المختطفة صنعاء يرقى إلى انتهاكات جسيمة ومنهجية، مطالبة المجتمع الدولي والآليات الأممية المختصة بتحمّل مسؤولياتها، وفتح تحقيقات مستقلة، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وحماية الضحايا، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع المختطفين تعسفًا، والكشف عن مصير المخفين قسرًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news