قرار رسمي صارم يرعب كل قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي

كشرت الأجهزة الأمنية التابعة للشرعية عن انيابها، بعد ان أدركت أن التساهل والمرونة والتسامح سيعتبره الخونة والعملاء والمرتزقة خوفا وضعف وعجز من قبل الشرعية، ولذلك قررت الضرب بيد من حديد، فتلك هي الطريقة الوحيدة للتعامل معهم واللغة التي يفهمها من تبقى من فلول الإنتقالي، ولذلك أصدرت قرار رسمي صارم، أثار الرعب والهلع في نفوس كل قيادات الانتقالي من مثيري الفتن والفوضى في كافة المناطق المحررة التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

هذا القرار الصارم الذي جاء بالتنسيق بين الجهات القضائية ومختلف الأجهزه الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، سيضع حدا للتحركات المشبوهة التي يقوم بها أي قيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي المنحل، لنشر الفوضى والتحريض على التخريب ونهب الممتلكات وازهاق الأرواح، بهدف إثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار والسكينة العامة في مختلف المحافظات، وخاصة العاصمة المؤقتة "عدن" فكان القرار حكيما ومنصفا، لأن كل من يتسبب في عمليات التخريب وتهديد أرواح الناس يجب أن ينال العقاب الرادع ليكون عبرة لغيره.

فقد أصدرت النيابة العامة في محافظة شبوة، أمراً قضائياً بالقبض القهري على رئيس فرع المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل" في المحافظة "لحمر علي لسود"، على خلفية تورطه في أعمال التحريض والأعمال التخريبية التي شهدتها مدينة عتق مؤخراً، وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى "لسود" التحريض على مهاجمة مؤسسات مدنية والمشاركة في أعمال تحريضية أدت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر. 

هذا الأمر الصادر من نيابة محافظة شبوة، أخذته وزارة الداخلية بشكل حازم وسريع وصارم، لذلك تلقى مدير عام شرطة المحافظة توجيه عاجل بسرعة ضبط وإحضار المتهم وإحالته إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وفقاً لأحكام القانون النافذ. 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، فقد سارعت وزارة الداخلية لإصدار تعميم عبر قطاع الأمن والشرطة بإدراج اسمه في قوائم الملاحقة الأمنية في جميع المنافذ البرية والجوية، وإبلاغ الجهات المختصة فور ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونظرا للأهمية البالغة في معاقبة ومحاسبة فلول الإنتقالي ووقفهم عند حدهم، فقد بعثت الداخلية برقية عاجلة وجهتها إلى عدد من الجهات الأمنية، شملت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، والإدارة العامة للبحث الجنائي، والإدارة العامة للمنافذ والمطارات، إضافة إلى مدراء عموم الشرطة في المحافظات المحررة، تقضي بالبحث والتحري عن المذكور وضبطه فوراً.