برئاسة شوقي هائل.. تعز تطلق مجلسا اقتصاديا لتوجيه التعافي رغم الصراع السياسي

آ  في خطوة نادرة من التنسيق المؤسسي وسط اليمن المنكوب بالحرب، أطلقت مدينة تعز(جنوب غربي البلاد) رسميا، اليوم الإثنين، مجلسا اقتصاديا تنمويا على المستوى المحلي، في إشارة إلى تحول استراتيجي من الإغاثة العاجلة نحو انتعاش اقتصادي منهجي.

ويُعدّ هذا المبادرة-التي تحظى بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية-أول محاولة في اليمن لإنشاء منصة رسمية متعددة الأطراف مخصصة للتخطيط الاقتصادي على مستوى المحافظة.

آ وجذب إطلاقها شخصيات بارزة، من بينها الدكتور عبدالعزيز المخلافي، المستشار الاقتصادي لمجلس القيادة الرئاسي؛ وبيتر هوكينز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ إلى جانب ممثلين عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وفي حفل الاشهار على قاعة المنتزه؛ وصف محافظ تعز رئيس المجلس المحلي نبيل شمسان إنشاء المجلس بأنه "إنجاز اقتصادي غير مسبوق".

آ مشيدًا بالتعاون المستمر مع الشركاء الدوليين والدعم المباشر من فخامة الرئيس رشاد العليمي ودولة رئيس مجلس الوزراء.آ 

وأشار شمسان إلى أن الإطار القانوني للمجلس ولوائحه الداخلية وخريطته التشغيلية تم الانتهاء منها عبر سلسلة من الورش الفنية، تُوجت باختيار تعز نموذجا رائدا لانتقال اليمن من مرحلة الإغاثة إلى التنمية المستدامة.

وقال المحافظ: "باتت تعز اليوم تمتلك آلية محلية للتفكير الاقتصادي والتنسيق المؤسسي".آ 

مضيفا أن المجلس سيركز على تشخيص الاختناقات الهيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، ومواءمة البرامج الإنسانية مع الأولويات الاقتصادية طويلة الأجل.

آ وشدّد على أن السلطة المحلية تعتبر التنمية "مسؤولية جماعية"، وتعهدت بالتعاون الكامل وفق نهج قائم على الشراكة.

وقد أُنشئ المجلس بموجب قرار محافظ المحافظة رقم (20) لسنة 2025، ويضم 16 عضوًا، من بينهم يوسف الكريمي نائبًا للرئيس، وممثلين عن قطاعات الأعمال والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني. وقدّم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، نبيل جامل، خلال الحفل الإطار الاستراتيجي للفترة 2026/2028-القائم على ستة محاور رئيسية-إضافة إلى خطة تشغيلية مفصلة لعام 2026 سبق اعتمادها.

من جانبه، خفّف محافظ تعز الاسبق الأستاذآ  شوقي أحمد هائل - Shawki Ahmed Hayel، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في تعز ورئيس المجلس الجديد، من حدة التوقعات.

آ مشددا على الطابع الاستشاري والتنسيقي للهيئة. وقال: "لن يصنع هذا المجلس المعجزات؛ التنفيذ يظل مسؤولية المؤسسات الحكومية؛ مهمتنا هي مواءمة الجهود المجزأة على أساس من الحوكمة، والشراكة والتخطيط المبني على الأدلة "..

وقد شهد اقتصاد تعز-التي كانت يوما المركز التجاري والثقافي لليمن-تدهورا حادا على مدار عقد من الصراع.آ 

وما زالت البنية التحتية الحيوية، لا سيما شبكات المياه والكهرباء، تعاني من التدهور، بينما تتفشى البطالة ويدمر التضخم القدرة الشرائية لسكان المحافظة.

آ وفي الوقت نفسه، يتراجع التمويل الإنساني بشكل مستمر، تاركا الجهات الفاعلة المحلية في مأزق.

ومع ذلك، يرى الشركاء في المجلس نموذجا محتملًا. فقد وصفته الأستاذة أروى العمري، عضو المجلس وممثلة الغرفة التجارية، بأنه "نقطة تحوّل"، مشيرةً إلى أن الآلية تهدف إلى إعادة تعريف دور القطاع الخاص- ليس كمتلقٍ للمساعدات، بل كمحرّك للانتعاش.آ 

وسيتم التركيز بشكل خاص على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الحرفية، والحوكمة.

ووصف محمد إسماعيل، المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي-الشريك الفني في تصميم المجلس-المبادرة بأنها "أول هيئة منسقة اقتصاديًّا في اليمن".

آ فيما أشاد عبد المنعم مصطفى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بها باعتبارها "حافزًا" لردم الفجوة بين الإغاثة والتنمية.ومع ذلك، تظل التحديات جسيمة.آ آ فالأمن ما زال هشا رغم التحسّن الأخير، والقدرة المؤسسية محدودة.آ 

وذكر سعيد بأن "التنمية لا تتحقق دون أمن"، داعيا جميع الأطراف إلى تجنيب الاحتياجات المحلية الصراعات السياسية.

ومع التخطيط لعقد ورشة متابعة في الرياض مطلع عام 2026، قد يصبح مجلس تعز اختبارا عمليا للحوكمة الاقتصادية اللامركزية في اليمن-في بلد ظلّت آليات التنسيق الوطني فيه مشلولة لسنوات بسبب الحرب.