مشغلو ميناء إيلات يساومون الحكومة الإسرائيلية بشأن خسائر الحصار اليمني.. ماهي الصفقة؟

يمن إيكو|تقرير:

طالبت الشركة المشغلة لميناء إيلات الحكومة الإسرائيلية بتمديد فترة امتياز تشغيل الميناء لثلاث سنوات كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها بسبب تعطل الميناء لمدة عامين نتيجة الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية، وذلك في وقت تتصاعد مطالبات داخل إسرائيل بعدم تجديد امتياز الشركة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، اليوم الخميس، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإنه من المقرر أن تقوم وزارتا المالية والنقل نهاية الشهر الجاري بإخطار شركة (بيبو) للشحن التي تدير ميناء إيلات، حول ما إذا كان سيتم تمديد امتياز تشغيل الميناء لعشر سنوات أخرى، أو إنهاؤه في 2028، حسب العقد، والبحث عن مشغل جديد.

وذكرت الصحيفة أن الشركة ترغب في تمديد الامتياز وقد أودعت مبلغ الضمان المحدد في العقد والبالغ 105 ملايين شيكل (حوالي 32,7 مليون دولار)، ولكنها تطالب بتأجيل القرار لمدة ثلاثة أشهر، من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن استمرار تشغيل الميناء.

وكشفت الصحيفة أن الشركة تطالب الحكومة الإسرائيلية أيضاً “بإضافة ثلاث سنوات إلى مدة امتياز التشغيل [الحالي] كتعويض عن خسائر الحرب، وفي المقابل، لن تقوم الشركة بالمطالبة بتعويضات عن العامين اللذين توقف فيهما تشغيل الميناء”.

ونقلت الصحيفة عن آفي هورمارو، رئيس مجلس إدارة الميناء ومدير أعمال مالكي الشركة في إسرائيل، قوله: “ويلٌ لنا إن استمررنا في قبول الوضع الراهن، لقد عملنا طوال عشر سنوات وفقاً للاتفاقية، وحققت الدولة أرباحاً، وسارت الأمور على أكمل وجه. ونعتقد أن هذه الأيام ستعود قريباً”.

ولكن لجنة عمال الميناء وجهت مؤخراً رسالة للحكومة الإسرائيلية تطالبها بعدم تجديد امتياز الشركة، لأنها أخلت بمتطلبات العقد، مثل الصيانة وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالعمال، وكذلك تأهيل الميناء لاستقبال الحاويات، بدلاً عن تخصيصه للسيارات.

وقال هورمارو: “أتفهم موقفهم. من المحبط عدم وجود عمل، لكنني على ثقة بأننا سنعود قريباً إلى العمل بكامل طاقتنا”.

ووفقاً للصحيفة فقد اشترت الشركة في عام 2012 امتياز تشغيل الميناء لمدة 12 عاماً مقابل 150 مليون شيكل (46.73 مليون دولار) ونصّت بنود الاتفاقية على أنه في حال التزامهما ببنود العقد، سيحصلان على تمديد لمدة 10 سنوات إضافية، مشيرة إلى أنه في عام 2023 بلغت إيرادات الميناء 212 مليون شيكل (أكثر من 66 مليون دولار) لكن إدارة الميناء حولت للحكومة 15 مليون شيكل (حوالي 4.7) مليون دولار كمدفوعات مشروطة بإيرادات مستقبلية.

وكانت صحيفة (غلوبس) العبرية قد أشارت قبل أيام إلى أن “اتحاد العمال الإسرائيليين (الهستدروت) طالب بعدم تمديد فترة امتياز للشركة المشغلة، وتواصل مع شركة موانئ إسرائيل بشأن هذه المسألة، معتبراً أن إدارة الميناء انتهكت على مر السنين أحكام القانون ووثيقة الترخيص، وانتهجت سياسة تقشفية، واستثمرت بشكل ضئيل في البنية التحتية وتطوير الميناء، مع إهمال المعدات والأرصفة إلى حد المساس بالسلامة، وخفضت عدد العاملين بشكل كبير”.

ولكن الصحيفة قالت إن البحث عن مشغلين جدد لن يكون مجدياً بسبب الوضع المتدهور الذي يعيشه الميناء نتيجة خسائر الحصار اليمني، وقالت إنه “في ظل تهديدات الحوثيين، واستمرار توقف عمليات الميناء المربحة، قد تبقى المناقصة بدون أي متقدمين، أو قد يكون العرض المقدم منخفضاً”.

ومع ذلك، أوضحت صحيفة (غلوبس) أن هناك انتقادات شديدة لأداء الشركة المشغلة، فيما يتعلق بعدم مشاركتها في تحمل خسائر العامين الماضيين حيث اضطرت الحكومة الإسرائيلية لتقديم مساعدات مالية لمنع فصل الموظفين، بالإضافة إلى عدم بذل جهود لتأهيل الميناء من أجل تفريغ الحاويات.

وذكر موقع (بورت تو بورت) العبري المتخصص في أخبار النقل البحري، أمس الأربعاء، أن إدارة الميناء بالتنسيق مع شركة موانئ إسرائيل، أكملتا مؤخراً أعمال ترميم في أجزاء من الميناء من أجل “الاستعداد لإعادة نشاطه”.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر مؤخراً خطة لإعادة تنشيط الميناء من خلال استقدام سفن من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، لتفريغ السيارات في الميناء، وهو ما يتطلب تكاليف إضافية تبلغ 1.2 مليون دولار لكل سفينة، ولكن صحيفة (غلوبس) قالت إن الخطة لم تحصل على أي تمويل بعد.

وتطالب إدارة الميناء الحكومة الإسرائيلية بإصدار أمر يلزم المستوردين بتفريغ السيارات في الميناء، بحجة أنهم لن يقبلوا بالعودة طواعية حتى مع وجود حوافز مالية، ولكن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية ترفض ذلك.