فرنسا تستعد لمحاكمة نجلي صالح بتهم غسل أموال واختلاس عقارات فاخرة

الجنوب اليمني: غرفة الأخبار

ذكرت صحيفة

لو باريسيان الفرنسية

أن السلطات القضائية الفرنسية لمحاكمة اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، من بينهم النجل الأكبر أحمد علي، في سبتمبر 2026، بتهم تتعلق بغسل أموال واختلاس أصول عقارية فاخرة في العاصمة باريس.

وبحسب الصحيفة، فإن القضية التي يتولاها المدعي العام الفرنسي تعود إلى تحقيق بدأ عام 2019 بناءً على طلب تعاون قضائي من سويسرا، ويتعلق بالاستحواذ على ثلاثة مجمعات عقارية راقية في باريس، تم شراؤها بين عامي 2005 و2011 بمبالغ تجاوزت 16 مليون يورو، من أموال يُشتبه بأنها ناتجة عن فساد واختلاس من المال العام اليمني.

وتشمل العقارات شققاً في شارع جاليلي بالدائرة الثامنة، وشقة فاخرة في شارع تيلسيت قرب قوس النصر، بالإضافة إلى مساهمة في شراء قصرين خاصين بشارع إينا في الدائرة السادسة عشرة. وقد صادرت السلطات الفرنسية عددًا من هذه الأصول، واستعادت نحو 500 ألف يورو من حسابات أحمد علي البنكية.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد علي صالح تلقى تحويلات مالية من اليمن بلغت أكثر من 30 مليون دولار بين عامي 2009 و2011، استخدمت في شراء العقارات المذكورة. كما كشفت الصحيفة أن لدى أحمد عدة حسابات مصرفية مرتبطة بعمليات مالية مشبوهة، تخضع حاليًا لتدقيق من قبل المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

وتستند القضية أيضاً إلى تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، التي قدّرت ثروة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بما يتراوح بين 32 و60 مليار دولار، وأشارت إلى أن نجله خالد صالح يلعب دورًا محوريًا في إدارة هذه الثروة العائلية.

وتسلّط هذه المحاكمة المرتقبة الضوء على ملف الأموال المنهوبة من اليمن، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، وتُطرح فيه تساؤلات متزايدة حول مصير الثروات التي تم تهريبها إلى الخارج خلال سنوات الحكم الطويلة لعائلة صالح.

مرتبط