صدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن تعميمًا جديدًا يقيد إجراءات تأسيس وتسجيل الكيانات الأهلية، متضمنًا قيودًا على مسميات وأنشطة منظمات المجتمع المدني، في خطوة أثارت مخاوف حقوقية من استمرار تضييق الفضاء المدني في البلاد.
وينص التعميم على حظر تأسيس أو تسجيل أي كيان أهلي تحت مسمى "شبكة" أو "ائتلاف"، مع استثناء الاتحادات فقط، واعتبارها الشكل القانوني الوحيد المسموح به للتحالفات التنسيقية بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفقًا للاختصاصات المحددة قانونًا.
كما شدد التعميم على منع استخدام مسمى "شبكة" أو "ائتلاف" في التسمية الرسمية لأي جمعية أو مؤسسة مسجلة، إلى جانب حظر الإعلان أو الإشهار أو تنفيذ الأنشطة لأي كيان غير مسجل أو لم يستكمل إجراءاته القانونية، ومنع الإشهار غير النظامي للكيانات التي لا تنظمها القوانين أو لم تحصل على موافقة رسمية.
ويرى ناشطون في المجتمع المدني أن هذه الإجراءات، رغم تبريرها رسميًا بضرورات التنظيم القانوني ومنع التضليل، تندرج ضمن سياق أوسع من القيود الإدارية والبيروقراطية المفروضة خلال السنوات الأخيرة على العمل الأهلي، بما في ذلك تشديد إجراءات التسجيل، والتدخل في طبيعة التحالفات المدنية، والحد من حرية التنظيم والتنسيق بين المنظمات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news