برنامج أممي يخفض مساعداته بمناطق الحكومة اليمنية ابتداء من يناير المقبل

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن اعتزامه خفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى أقل من النصف، بدءًا من يناير 2026، بسبب النقص الحاد في التمويل هو الأكبر منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عقد.

وأوضح البرنامج الاممي أن عدد المستفيدين سيتراجع من 3.4 مليون إلى 1.6 مليون شخص في كل دورة توزيع، فيما لا تزال جميع عملياته معلّقة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 وصل إلى أدنى مستوى منذ 2015، إذ لم تتجاوز نسبة التمويل 24% حتى منتصف نوفمبر.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) في أحدث تقرير للإنذار المبكر لشهر نوفمبر الجاري من أن اليمن بات من بين الدول ذات “أعلى مستويات القلق”، وسط استمرار تدهور الأمن الغذائي وتراجع التمويل الدولي للعمليات الإنسانية.

وبحسب التقرير، ظلّت 63% من الأسر اليمنية غير قادرة على الحصول على غذاء كافٍ خلال أكتوبر، فيما يعاني 35% من السكان من حرمان غذائي حاد. وتعتمد الأسر الأكثر فقرًا على الحبوب والسكر والزيوت، بينما تكاد اللحوم والبقوليات والفواكه ومنتجات الألبان تختفي من وجباتها.

وأشار التقرير إلى أن النازحين داخليًا يعانون مستويات أشد من الجوع، إذ أفادت 24% من أسرهم بأن أحد أفرادها قضى يومًا كاملًا دون طعام، وهي نسبة تفوق أكثر من ضعف معدل المجتمعات المضيفة البالغ 10%، كما تستنزف نفقات الغذاء القدرات الشرائية للسكان، مع تجاوز إنفاق الأسرة اليمنية 70% من دخلها على الطعام.

وأفاد التقرير أنه في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، استقر سعر صرف الريال عند 1,616 للدولار للشهر الثالث على التوالي، فيما ساهمت إجراءات الرقابة على الأسواق في خفض تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 19% على أساس سنوي. لكن البنك الدولي قدّر انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 30% خلال النصف الأول من 2025، وسط مخاوف من تقلّص الاحتياطيات الأجنبية رغم الودائع السعودية.

ولفت التقرير إلى أن الريال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بقي مستقرًا عند 534 للدولار، غير أن أسعار الغذاء والوقود المقوّمة بالدولار ظلت أعلى مقارنة بمناطق الحكومة، وسط مؤشرات على تباطؤ اقتصادي وتراجع النشاط التجاري.

وأفاد التقرير أن الأضرار في موانئ البحر الأحمر أدّت إلى انخفاض واردات الغذاء بنسبة 22% والوقود بنسبة 27% بين يناير وأكتوبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل، ارتفعت واردات الغذاء عبر الموانئ الحكومية بنسبة 51%، بينما تراجعت واردات الوقود بنحو 32%.