أطلق مختصون جمركيون وعاملون في منفذ الوديعة البري، تحذيراً عاجلاً وحازماً لكافة المسافرين الراغبين في الدخول إلى المملكة العربية السعودية، داعين إياهم إلى بذل أقصى درجات الحيطة والحذر عند اصطحاب الأدوية الشخصية، محذرين من العواقب القانونية الوخيمة التي قد تترتب على حمل أدوية ممنوعة أو مقيدة دون تصاريح رسمية.
وأفاد المختصون بأن اللوائح الصحية والجمركية في المملكة تشدد بشكل كبير على نوعيات محددة من الأدوية، لاسيما تلك التي تدخل في باب "المؤثرات العقلية" و"المخدرات"، مثل أدوية الأعصاب، والمهدئات، والمسكنات القوية التي تحتوي على مواد ممنوعة.
وشددوا على أن إدخال مثل هذه الأدوية لا يتم بمجرد اصطحابها، بل هو مقيد بشروط صارمة وواجبة النفاذ، أبرزها وجود "وصفة طبية حديثة" مصدقة، وتقرير طبي مفصل يوضح الحالة المرضية للمسافر وضرورة تناوله لهذا الدواء.
ولم يقتصر التوجيه على جانب الوثائق فحسب، بل امتد ليشكم الكميات المسموح بها، حيث أكد المصادر ضرورة الالتزام بكمية العلاج التي تكفي لمدة شهر واحد فقط، اعتباراً من تاريخ الوصول، مع عدم تجاوز هذه الحدود حتى في حال وجود الوصفات.
وفي سياق متصل، نصح الخبراء المسافرين باتباع أسلوب "الشفافية التامة" مع أجهزة الأمن والجمارك عند التفتيش، مؤكدين وجوب الإفصاح فوراً عن وجود أي أدوية شخصية ضمن الأمتعة، وتقديم المستندات الرسمية المثبتة لذلك دون طلب، مشيرين إلى أن الوضوح والالتزام بالتعليمات هو الخط الدفاعي الأول الذي يجنب المسافر أي وقوع في مساءلات قانونية قد تصل في حدتها إلى الاحتجاز أو منع الدخول للبلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news