قرار بإيقاف سعيد قائد الهويدي ومنع التعامل معه وإحالته لنيابة الأموال العامة بعدن

صحيفة 17يوليو/ عدن

أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن قرارًا إداريًا رقم (5) لسنة 2026م يقضي بإيقاف المدعو سعيد قائد الهويدي عن أي نشاط أو تعامل أو تمثيل يتعلق باتحاد الجمعيات التعاونية السكنية أو أي جمعية تعاونية سكنية في العاصمة عدن، مع منعه من مزاولة أي مهام أو صفات مرتبطة بهذا الإطار.

وجاء القرار استنادًا إلى قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م، والمواد (7، 10، 42، 47) المتعلقة بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها على الجمعيات والاتحادات التعاونية وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المنظمة لعملها.

كما استند القرار إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن، الذي أشار إلى وجود مخالفات مالية وإدارية مرتبطة بأعمال اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية بالعاصمة عدن.

ونص القرار على حظر تعامل جميع الجمعيات التعاونية السكنية في عدن مع المذكور بأي صفة كانت، مؤكدًا أن أي تصرف أو مراسلة أو مطالبة مالية تصدر باسمه أو نيابة عنه تعد باطلة قانونًا ولا يعتد بها.

وأكد القرار أن سعيد قائد الهويدي لا يحمل أي صفة قانونية أو تنظيمية تخوله تمثيل اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية أو أي من الجمعيات التابعة له، وفق ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

كما قضى القرار بإحالة ملف المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين النافذة.

وشدد القرار على ضرورة التزام جميع الجمعيات التعاونية السكنية والجهات ذات العلاقة بتنفيذه، مؤكدًا أن أي تعامل مخالف يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

وصدر القرار بتاريخ 10 مارس 2026م من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، مع تكليف الإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام به.

مرفقات القرار:

نسخة من القرار الإداري رقم (5) الخاص بإيقاف المذكور.

نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن.

نسخة من تعميم الهيئة الإدارية للجمعية التي كان يدعي تمثيلها تؤكد عدم تمثيله لها وإيقافه.

نسخة من مذكرة مدير عام الهيئة العامة لأراضي عدن بعدم التعامل معه لعدم امتلاكه صفة قانونية.

نسخ موجهة إلى:

وزير الدولة محافظ العاصمة عدن.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

النائب العام.

مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – عدن.

مدير عام الهيئة العامة لأراضي عدن