التحويلات على المحك… تقرير يحذّر من تهديد آخر شريان اقتصادي يعتمد عليه اليمنيون

حذّر ائتلاف النقد في اليمن في تقرير حديث من أن تصاعد العقوبات والانقسام الاقتصادي يضعان التحويلات المالية — آخر مصدر دخل رئيسي لملايين اليمنيين — أمام مخاطر غير مسبوقة.

التقرير أوضح أن التحويلات باتت تمثّل الركيزة الأهم للاقتصاد اليمني المنهك، بعدما تجاوزت 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو مستوى استثنائي يعكس مدى هشاشة مصادر الدخل الأخرى. وبيّن أن قيمة التحويلات الرسمية وغير الرسمية بلغت أكثر من 7.4 مليار دولار العام الماضي، متفوقة على عائدات النفط التي كانت المصدر الأول للعملة الصعبة قبل اندلاع الحرب في 2015.

وبحسب هذه الأرقام، يصبح اليمن ثالث أكثر دولة اعتمادًا على التحويلات عالميًا بعد طاجيكستان وتونغا، رغم اتساع عدد سكانه وارتفاع معدلات الفقر فيه.

وأشار التقرير إلى أن هذا التدفق النقدي لعب دورًا حاسمًا في تخفيف حدة الانهيار الاقتصادي، إذ ساعد في الحد من تدهور سعر صرف الريال، ومكّن البلاد من تمويل جزء كبير من وارداتها الغذائية. كما نقل التقرير عن اقتصاديين يمنيين قولهم إن الصدمات الاقتصادية كانت ستكون "أكثر قسوة بكثير" لولا استمرار التحويلات.

واعتمد التقرير في نتائجه على تتبّع شامل لقنوات التحويل، ومقابلات مع مقدمي الخدمات المالية، إضافة إلى تحليل ميزان المدفوعات. وأظهر أن التحويلات تتأثر بشكل واضح بالمواسم الدينية، وبالأنشطة الاقتصادية في دول الخليج التي يعمل فيها معظم المغتربين اليمنيين.

ولفت أيضًا إلى أن التحويلات لا تقتصر على الخارج فقط، بل تشمل تحويلات داخلية متزايدة بين مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. فكثير من الموظفين في مناطق الحكومة يرسلون رواتبهم لدعم أسرهم في الشمال رغم ارتفاع رسوم التحويل. كما كشف التقرير أن انتشار شبكات الخدمات المالية يتقاطع مباشرة مع خطوط النزوح الداخلي، ما يعكس تشابكًا بين حركة السكان والبنية الاقتصادية الهشة.

وحذّر التقرير من أن القيود الأمريكية المرتبطة بتصنيفات "منظمة إرهابية أجنبية"، والعقوبات المصرفية، وتصاعد الصراع الاقتصادي بين الأطراف المتنافسة، جميعها تهدد بانكماش التحويلات في وقت يعتمد فيه اليمنيون عليها كمتنفس أخير. كذلك قد تسهم التوترات الإقليمية والتباطؤ الاقتصادي العالمي في تقليص قدرة المغتربين على التحويل.

وحذّر في هذا السياق من أن أي انخفاض في التحويلات سينعكس فورًا على استقرار العملة، وقدرة البلاد على تمويل وارداتها الأساسية، خصوصًا مع تراجع المساعدات الإنسانية إلى مستويات قياسية، ومع حقيقة أن 66% من الأسر اليمنية غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من الغذاء.