تحذير أممي: فريق الخبراء يكشف استراتيجية حوثية لتقييد الحريات وإعادة تشكيل المجتمع

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ بقرار مجلس الأمن رقم (2014) 2140 عن استمرار تدهور الوضع في اليمن خلال العام المنصرم، مؤكدًا أن البلاد تواجه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية والأمنية في العالم، وسط تصاعد النزاع وتنامي التهديدات التي تقوض فرص السلام والاستقرار.

وقال التقرير إن جماعة الحوثي مستمرة في توسيع نطاق العنف مستخدمة أسلحة متطورة، وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد المدن اليمنية وضد السفن في البحر الأحمر، ما يشكل تهديدًا للملاحة الدولية ويمثل أحد أسباب ارتفاع مستويات التوتر الإقليمي.

وأشار الخبراء إلى أن الحوثيين كثفوا عمليات استهداف السكان المدنيين، وواصلوا فرض القيود على الحريات العامة، بما في ذلك قمع المعارضين واعتقال الناشطين والمنتمين لأحزاب سياسية أخرى، إضافة إلى زيادة عمليات الاحتجاز التعسفي والعنف المرتبط بالنزاع، وتجنيد الأطفال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وبيّن التقرير أن الجماعة تنتهج سياسة تهدف إلى إعادة تشكيل المجتمع اليمني وفق توجهاتها الفكرية والأيديولوجية، مع التركيز على تغيير المناهج التعليمية وغرس عقيدتها في الأجيال الناشئة، في وقت يعاني فيه اليمنيون من تفاقم الفقر وانهيار البنى الأساسية للخدمات.

كما أكد التقرير أن استمرار نزيف الأسلحة والمواد الممنوعة عبر مداخل التهريب، وتصاعد الهجمات الحوثية في البحر، يفاقمان المخاطر الأمنية ويطيلان أمد النزاع. وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن نظام العقوبات المفروض ما يزال يعاني من تحديات تعيق فعاليته، أبرزها غياب تبادل المعلومات بين الدول المعنية وضعف التنسيق.

ودعا فريق الخبراء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، وتعزيز تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، بما يسهم في دعم مسار السلام ووضع حد لمعاناة اليمنيين الممتدة منذ سنوات.