وخلال الاجتماع الذي شارك فيه مدير مكتب البرنامج في عدن محمد عيدروس، والمدير الدولي للمشروع سامر وايبر، جرى استعراض الأهمية الوطنية للمشروع باعتباره الأول من نوعه في اليمن الممول من صندوق التكيّف، وما يمثله من خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة الصناديق الدولية بقدرات الحكومة اليمنية في تنفيذ المشاريع التنموية.
وأكد المجتمعون أن المشروع يشكل نموذجاً وطنياً رائداً لإدارة الموارد المائية والتكيّف مع التغير المناخي في واحدة من أكثر المناطق هشاشة بيئياً، بما يفتح المجال لتوسيع نطاق التدخلات المستقبلية في محافظات أخرى.
وناقش اللقاء ضرورة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية في تنفيذ مكونات المشروع، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية وسهولة التشغيل والصيانة، إلى جانب إمكانية تكرار التجربة في مناطق مماثلة.
وأشاد الوزير الشرجبي بالشراكة المثمرة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنفيذ مشاريع المياه والبيئة، معبّراً عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون المستقبلي وتوسيع مجالات الشراكة، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.
كما شدّد الجانبان على أهمية دور اللجنة التوجيهية للمشروع في ضمان الشفافية والمساءلة، وإعداد خطة سنوية بالتنسيق مع الوزارة ولجنة التسيير، إضافة إلى رفع تقارير دورية عن مراحل التنفيذ، وتعزيز نظام المتابعة والتقييم لقياس الأثر على المجتمع المحلي والموارد المائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news