الحكومة اليمنية: اختطاف مليشيا الحوثي للقيادي غازي الأحول يكشف زيف شراكتهم واستمرار سياسات القمع

هذه الجريمة لا تمس فقط قيادات المؤتمر الشعبي العام، بل تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات السياسية، ورسالة ترهيب لكل الأصوات الوطنية التي تسعى للحفاظ على المساحة السياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

حشد نت- عدن:

أشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة، الأستاذ معمر الإرياني، إلى أن مرور نحو خمسين يوماً على اختطاف مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، للأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، غازي الأحول، ومرافقيه، بما في ذلك مدير مكتبه، عادل ربيد، يكشف الطبيعة الحقيقية لهذه المليشيا التي ترفض الشراكة ولا تحترم القوانين أو القيم الإنسانية.

وأكد الإرياني أن استمرار احتجاز الأحول وإخفائه قسراً، حتى بعد الذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، يوضح أن ما تقوم به المليشيا ليس مجرد "إجراء احترازياً"، كما تدعي، بل هو عمل ممنهج يهدف إلى استهداف المؤتمر الشعبي العام ككيان سياسي وطني، في إطار سياسة قمعية تهدف إلى تدمير البنية السياسية للدولة اليمنية وإلغاء الحياة الحزبية، مستبدلة إياها بحكم الفرد.

وأضاف أن هذه الجريمة لا تمس فقط قيادات المؤتمر الشعبي العام، بل تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات السياسية، ورسالة ترهيب لكل الأصوات الوطنية التي تسعى للحفاظ على المساحة السياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكد الإرياني أن الحوثيين، الذين لا يقبلون سوى أصواتهم، يواصلون اختطاف وتصفية كل من يخالفهم الرأي، سواء من القيادات السياسية أو القبلية، مما يعكس رفضهم لأي شكل من أشكال التعددية أو الحوار.

وحذر الإرياني من أن ما حدث مع الأحول هو بمثابة رسالة سياسية لكل من يراهن على إمكانية التعايش مع الحوثيين أو يعتقد أن العمل السياسي ممكن في مناطق سيطرتهم، محذراً من أن الحوثيين لا يرون في بقية القوى سوى أدوات مؤقتة تستخدمها لخدمة مشروعهم الانقلابي.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدراك حقيقة الحوثيين على الأرض والنظر بجدية إلى سجلهم الحافل بالجرائم والانتهاكات، مشدداً على أنهم مليشيا انقلابية لا تؤمن بالسلام ولا تتورع عن انتهاك الحقوق السياسية والإنسانية.

وفي ختام تصريحه، أكد الإرياني أن المسؤولية الوطنية تتطلب من جميع اليمنيين، سواء في المناطق المحررة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، التوحد لإنقاذ حاضرهم ومستقبلهم، مشدداً على أن هذه الجريمة وغيرها من انتهاكات المليشيا تمثل جرس إنذار بأن لا أحد في مأمن من بطشها، وأن مواجهة مشروعها الكهنوتي أصبحت ضرورة وطنية لحماية الهوية واستعادة الدولة.