الانتقالي يقوّض الإصلاحات الاقتصادية.. فهل يضعه المجتمع الدولي تحت طائلة العقوبات؟ "تقرير"

في لحظة حرجة يعيشها اليمن، حيث تتجه أنظار الداخل والخارج إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية كطوق نجاة أخير للبلاد المنهكة، يفاجئ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الجميع بتصعيد سياسي واقتصادي يضع الحكومة والرئاسة أمام اختبار جديد.

فبدل أن يتماهى مع الجهود الوطنية والدولية الرامية لإنعاش الاقتصاد، أطلق الانتقالي حزمة قرارات أحادية وخطابات تصعيدية، تزامنت مع حملة شرسة ضد البنك المركزي اليمني، عبر نقابة غير معترف بها تابعة له.

وفي هذا المشهد المتوتر لا يقتصر الأمر على خلاف إداري أو نزاع سياسي عابر، بل يتصل مباشرة بمعركة أكبر حول من يمتلك زمام القرار في العاصمة المؤقتة عدن، ومن يتحكم بمفاصل الدولة ومؤسساتها المالية.

وبينما يترقب الشارع استقرارًا طال انتظاره للعملة ومرتبات الموظفين، تبرز تحركات الانتقالي كمحاولة لإرباك المشهد وإضعاف أدوات الحكومة في مواجهة الانهيار الاقتصادي.

وبين شد وجذب، تتبدى ملامح مواجهة جديدة عنوانها "القرار الاقتصادي"، حيث يسعى الانتقالي لفرض نفوذه على البنك المركزي والمؤسسات الإيرادية، في وقت يحذر فيه خبراء من أن هذه السياسات قد تعرّض المجلس نفسه لخسارة أهم أوراقه، وهي عدن، التي باتت اليوم ساحة اختبار حقيقي للشرعية وخصومها على حد سواء.

قرارات أحادية

بالتزامن مع عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن، أصدر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي سلسلة من القرارات شملت تعيينات في هيئة الأراضي وعدد من المؤسسات الحكومية والمحلية.

وهذه القرارات التي تابعها "الموقع بوست" وُصفت بأنها تجاوز صارخ لصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في وقت يواجه فيه اليمن التزامات دولية ملحة تتعلق بتوحيد الإيرادات وضبط النفقات.

وتضمنت قرارات الزبيدي تعيين شخصيات محسوبة على المجلس في مواقع سيادية وإيرادية، من هيئة الأراضي إلى وكلاء في محافظات أبين وشبوة وسقطرى والمهرة، فضلًا عن مؤسسات مركزية في عدن.

مراقبون اعتبروا الخطوة محاولة لفرض واقع إداري وسياسي جديد يضعف مؤسسات الدولة ويكرّس سلطة الانتقالي ككيان موازٍ، ما يضاعف من حالة الازدواجية داخل الشرعية.

تصعيد اقتصادي

وبالتزامن مع هذه القرارات، دخل التصعيد طورًا اقتصاديًا عبر بيان صادر عما تُسمى بـ"نقابة الصرافين الجنوبيين"، وهي كيان غير معترف به تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

حيث هاجمت النقابة في بيانها قيادة البنك المركزي اليمني بعدن، وخصّت بالذكر المحافظ أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، متهمةً إياهما بالمضاربة بالعملة ومنح تراخيص عشوائية لشركات الصرافة.

وفي الوقت الذي تجاهلت فيه النقابة دور نائب المحافظ الموالي للانتقالي، ركّز بيانها على اتهامات بالفساد، زاعمًا أن البنك جمع أكثر من 120 مليار ريال من الضمانات دون استخدام واضح، وأنه فشل في حماية الريال اليمني الذي تدهورت قيمته إلى نحو 770 ريالًا مقابل الريال السعودي.

لكن البيان أغفل ما تحقق خلال الأسابيع الأخيرة من استقرار نسبي للعملة عند حدود 425 ريالًا سعوديًا بفضل تدخلات البنك بالتنسيق مع الحكومة، وهو ما اعتبره محللون دليلًا على أن الهجوم يستهدف إضعاف البنك بعد إغلاقه عدداً من شركات الصرافة المتورطة في المضاربات، بعضها محسوب على قيادات بالانتقالي.

توقيت خاطئ

المحلل الاقتصادي والصحفي ماجد الداعري وصف توقيت هذه القرارات والبيانات بأنه "غير موفق"، معتبرًا أنها تضع الانتقالي ورئيسه في خانة المعرقلين للإصلاحات الاقتصادية المدعومة دوليًا.

وأكد الداعري في تصريح له تابعه "الموقع بوست"، أن هذه الإصلاحات لا تخدم الحكومة وحدها، بل تصب في مصلحة الانتقالي ذاته إذا ما أراد تثبيت وجوده في عدن، مشددًا على أن الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع يهدد بفقدان الانتقالي فرصة البقاء في العاصمة المؤقتة.

وأضاف الداعري أن ما يجري في عدن وحضرموت يعكس أيضًا خلافات إقليمية بين القوى الداعمة لمجلس القيادة، وأن تصعيد الانتقالي في هذه المرحلة الحساسة يعمّق حالة الانقسام، ويعرقل الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد اليمني وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

وجاء هذا المشهد ليكشف أن الانتقالي يتحرك بخطوات مزدوجة: قرارات أحادية على المستوى السياسي، وتصعيد اقتصادي عبر نقاباته الموازية، في محاولة لفرض واقع بديل على الحكومة والرئاسة.

ومع أن تحركات الانتقالي لا تبدو وكأنها مجرد خطوات إدارية أو بيانات نقابية عابرة، بل محاولة لفرض واقع موازٍ في العاصمة المؤقتة عدن عبر الجمع بين السيطرة السياسية والضغط الاقتصادي، غير أن هذه السياسات قد ترتد على المجلس نفسه، لتضعه في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ومع الشارع الجنوبي الباحث عن الاستقرار.

ويبقى السؤال الأبرز: هل سيتعامل المجتمع الدولي مع الانتقالي كمعرقل للإصلاحات الاقتصادية، ويتجه نحو فرض إجراءات عقابية بحقه، أم أن المجلس سيواصل اللعب على حافة التناقض بين وجوده في السلطة وخطابه التصعيدي ضدها؟