في خطوة فُسرت على أنها نتيجة مباشرة لتداعيات "تسريبات اليمن"، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي استقالته من منصبه، وسط ضجة سياسية وإعلامية تشغل دوائر القرار في العاصمة الأميركية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاستقالة جاءت بعد ضغوط داخلية متزايدة، خاصة عقب تزايد الانتقادات المتعلقة بطريقة تعامل الإدارة الأميركية مع الملفات الحساسة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف اليمني. التسريبات الأخيرة، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، كشفت تفاصيل غير معلنة عن السياسات الأميركية في اليمن، مما أثار حفيظة عدد من الأطراف الداخلية والخارجية.
ورغم أن البيت الأبيض لم يُدلِ بتصريح رسمي يوضح فيه ملابسات الاستقالة أو يربطها صراحة بالتسريبات، إلا أن مراقبين يرون في هذا القرار محاولة لامتصاص الغضب السياسي والتقليل من تداعيات ما تم كشفه.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تمر به الإدارة الأميركية، حيث تسعى إلى إعادة ضبط علاقاتها في الشرق الأوسط وتعزيز مساعيها الدبلوماسية تجاه ملفات معقدة كالحرب في اليمن، والتوازنات الإقليمية المتغيرة.
في السياق ذاته، تحدثت تقارير عن وجود مشاورات عاجلة داخل البيت الأبيض لاختيار خلف للمستشار المستقيل، وسط توقعات بأن يتم تعيين شخصية ذات خلفية استخباراتية أو دبلوماسية تماشياً مع المرحلة المقبلة.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي تزامناً مع تصاعد الاهتمام الإعلامي والدولي بالتسريبات التي هزّت الرأي العام مؤخراً، وسط مطالب متزايدة بالشفافية والمحاسبة داخل أروقة صنع القرار الأميركي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news