أعلنت مصلحة السجون في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، عن تعليق قبول السجناء الجدد اعتباراً من يوم الاثنين 28 أبريل/نيسان 2025، إلى جانب إيقاف عمليات نقل المحتجزين إلى النيابات العامة والمحاكم، وذلك بسبب توقف التمويل الحكومي.
وجاء القرار – وفقاً لبيان صادر عن المصلحة – كإجراءٍ طارئ لمواجهة الأزمة المالية الحادة، التي أثرت على توفير الاحتياجات الأساسية للسجون، بما في ذلك الغذاء، الرعاية الطبية، ورواتب العاملين.
وأشار البيان إلى أن التعليق سيبقى سارياً حتى إشعار آخر، مؤكداً أن عدم صرف الميزانية التشغيلية منذ أشهر قد أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والقانونية في السجون، داعياً إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news