محكمة العدل الدولية ستنظر في دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات

محكمة العدل الدولية (لاهاي)

بران برس:

قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة 28 مارس/آذار، إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهماً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية. 

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين. وتنفي الإمارات هذه التهمة، إلا أن خبراء في الأمم المتحدة ومشرعين أميركيين أكدوا أن هذه الاتهامات ذات مصداقية. 

ونقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" عن مسؤول إماراتي قوله إن تحرك القوات المسلحة السودانية لدى محكمة العدل الدولية "ليس سوى مناورة سياسية وحيلة دعائية، ومحاولة لجر صديق قديم لأفريقيا إلى الصراع الذي أشعلته وأججته بنفسها". 

وأشار إلى أنه، مع ذلك، "لا تزال الإمارات متمسكة بالتزامها الإنساني تجاه الشعب السوداني، وتركز على التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الطرفان المتحاربان". 

وفي 6 مارس/آذار 2025، أعلنت محكمة العدل الدولية أن السودان قدم طلباً لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة، فيما يتعلق بنزاع حول مزاعم انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تجاه مجموعة المساليت في السودان، وخاصة في غرب دارفور. 

وذكرت المحكمة في بيان لها أن طلب السودان يتعلق بأفعال ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان. 

وأشارت المحكمة إلى أن شكوى السودان إلى محكمة العدل الدولية تتعلق بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في عام 2023 بغرب دارفور، وهي الهجمات التي وثقتها "رويترز" بالتفصيل. 

ووفقاً للبيان، يدّعي السودان أن الإمارات "متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعماً مالياً وسياسياً وعسكرياً واسع النطاق لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة". 

وذكر البيان أن المدعي (السودان) يسعى إلى تأسيس اختصاص المحكمة استناداً إلى المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي يُعد كل من السودان والإمارات طرفاً فيها. 

المصدر: وكالات

محكمة العدل الدولية

السودان

الامارات