تحرك حوثي يستهدف عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين

تحرك جديد تعتزم ميليشيا الحوثي الإيرانية تنفيذه لاستهداف مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها عقب التلاعب بكشوفات المرتبات وصرف نص راتب شهري لبعض المرافق واستثناء البعض الآخر.

وبحسب المصادر أن الميليشيات تعتزم إنشاء قاعدة بيانات جديدة لموظفي الدولة بعد اعتزامها تسريح عشرات الآلاف من الموظفين واستبدالهم بآخرين من الموالين لهم.

وأصدرت الميليشيات تعميما عبر وزارة الخدمة المدنية الخاضعة لسيطرتها، دعت فيه كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بما أسمته تنظيف كشوفات الراتب في إجراء غير قانوني يستهدف عشرات الآلاف من الموظفين.

وأشارت المصادر أن الميليشيات تحاول تثبيت اسماء اتباعها والموالين لها في كشوفات المرتبات الرسمية وإسقاط من تبقى من أسماء بحجج كثيرة بينها عدم الحضور أو الإلتزام أو النزوح وتبريرات أخرى، زعمت وزارة خدمة المليشيا أنها لاحظت عند مراجعة تقارير نتائج عملية صرف المرتبات لشهر ديسمبر 2024م وجود موظفين منقطعين عن العمل في كشف الراتب بالإضافة إلى وجود حالات لموظفين متواجدين خارج الوطن منذ سنوات.

ووفقاً للتعميم فسيتم اسقاط أسماء الموظفين المنقطعين والموظفين المنتدبين والمعارين والمبتعثين للدراسة في الخارج من كشوفات الراتب نهائيا، ما يشير إلى أن المليشيا ستنفذ عملية إحلال كبيرة واستبدال من سيتم استهدافهم من الموظفين بعناصر موالية للجماعة.

وهددت المليشيا في تعميمها باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مسئولي الوحدات الإدارية التي لا تلتزم بتنفيذ التوجيهات ويثبت تقصيرها وتهاونها، فور استكمال عملية المراجعة لتقارير نتائج الصرف الجديد على مستوى كل وحدة من وحدات الخدمة عامة.

ووفقا لمراقبين فان مليشيا الحوثي من خلال هذا التعميم وغيره من التعاميم السابقة، تشترط بعد تسعة أعوام على نهبها للمرتبات وحرمان الموظفين من حقوقهم، أن يكون جميع المستحقين قد انتظموا في الدوام طوال هذه السنوات.

مؤكدين أن مثل هذه الاشتراط لا يمكن تحقيقه، لأن عشرات الآلاف من الموظفين تم اقصاؤهم من وظائفهم من قبل المليشيا فيما اضطر الكثير من الموظفين لترك وظائفهم، واتجهوا لمزاولة أعمال أخرى ليتمكنوا من توفير لقمة العيش لأسرهم.