تعميق الأزمة: استمرار نهب منتجع الأسد السياحي بدمت وسط صمت رسمي مقلق

تواصل عملية البسط والنهب لمنتجع الأسد السياحي في مديرية دمت، جنوب اليمن، بشكل غير مسبوق، وسط صمت مطبق من قبل الجهات المختصة التي يُفترض أن تكون حامية للحقوق والاستثمارات.

وقد أثارت هذه القضية غضباً واسعاً لدى أصحاب المنتجع وأوساط المستثمرين، خاصة مع تزايد الاتهامات المباشرة لبعض الشخصيات القضائية التي استغلت سلطتها ومنصباها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المشروع الاستثماري.

مناشدات عاجلة لوزير العدل والنائب العام

أطلقت إدارة المنتجع ومناصروها مناشدات متكررة إلى وزير العدل والنائب العام في صنعاء للمطالبة بفتح تحقيق فوري وشامل حول التصرفات المشبوهة لرئيس محكمة دمت السابق، القاضي جابر الحذرمي، الذي يُتهم باستخدام منصبه لتحويل المنتجع إلى "ملك خاص" له، والتلاعب بأمواله وإيراداته دون أي شفافية أو قانونية.

وفقًا للتقارير، قام الحذرمي بالتصرف في إيرادات المنتجع بشكل عشوائي ومريب، حيث تم تسجيل عمليات نقل أموال ضخمة بلغت عشرات الملايين من الريالات، ولم يتم تقديم أي توضيحات بشأن وجهة تلك الأموال أو كيفية إنفاقها.

هذا السلوك يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين ولدور القضاء الذي يُفترض أن يكون حاميًا للحقوق بدلاً من أن يكون طرفاً في النهب والسرقة.

إخفاء الملفات القضائية واستغلال السلطة

كشفت وثائق رسمية عن وجود محاولات لإخفاء ملف القضية الخاص بالمنتجع من داخل المحكمة، مما يشير إلى وجود تواطؤ واضح بين بعض الجهات القضائية والمتنفذين المحليين.

كما أن رفض الحذرمي إدراج اسم الحارس القضائي المكلف بالإشراف على المنتجع، علي محمد الغرباني، ضمن الإجراءات القانونية المطلوبة، يعزز من الشكوك حول تحول المحكمة إلى غطاء قانوني لعمليات النهب المنظم.

وقد أكدت المصادر أن الحارس القضائي والمسؤول المالي محمد الظاهري كانا جزءاً من شبكة الفساد التي تلاعبت بإدارة المنتجع منذ سنوات، حيث لم يتم تقديم أي تقارير مالية شفافة أو توضيحات حول المصادر والمصاريف، مما أدى إلى اختفاء عشرات الملايين من الإيرادات التي كانت تدخل عبر المنتجع.

إساءة للقضاء وتشويه لسمعة الاستثمار

هذه القضية ليست مجرد خلاف قضائي أو نزاع مالي، بل تمثل حالة خطيرة من إساءة استخدام السلطة القضائية لصالح مصالح شخصية، وهو ما يسيء بشدة لسلطة صنعاء وينفر المستثمرين من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

فالقضاء، الذي يُفترض أن يكون حليفًا للمستثمرين وداعمًا لهم، أصبح في هذه الحالة أداة لنهب المشاريع والاستيلاء عليها.

دعوة لمحاسبة المتورطين وإعادة الحقوق لأصحابها

في ظل هذه الأوضاع المقلقة، يدعو أصحاب المنتجع وزارتا العدل والنائب العام إلى اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، بما في ذلك رئيس محكمة دمت السابق جابر الحذرمي، والحارس القضائي علي محمد الغرباني، والمسؤول المالي محمد الظاهري.

ويجب إعادة كل المبالغ المالية التي تم نهبها خلال السنوات الماضية، والتي تقدر بعشرات الملايين، إلى خزينة المنتجع.

إن استمرار هذا الوضع دون محاسبة أو تصحيح سيؤدي إلى المزيد من فقدان الثقة في النظام القضائي وفي البيئة الاستثمارية بشكل عام، مما قد يدفع المستثمرين المحليين والأجانب إلى البحث عن أماكن أخرى لاستثماراتهم.