بعد بيع أحياء بحرية نادرة في عدن.. مطالبات بتفعيل قوانين الصيد

يمن إيكو|أخبار:

كشفت مصادر إعلامية عن قيام بعض الصيادين في محافظة عدن بعرض أحد أنواع السلاحف المهددة بالانقراض للبيع في أحد أسواق السمك بالمحافظة، الأمر الذي أثار قلقاً بين أوساط الناشطين والخبراء البيئيين، الذين طالبوا الحكومة اليمنية بوضع تشريعات صارمة لحماية هذا النوع من السلاحف وغيرها من الكائنات البحرية المهددة.

وحسب ما ذكرته صحيفة “عدن الغد”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإنه تم رصد عمليات صيد وبيع السلاحف البحرية في محافظة عدن، حيث شوهدت إحدى السلاحف الخضراء، المدرجة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، معروضة، مساء الجمعة، للبيع في أحد مفارش بيع الأسماك.

وأثارت هذه الحادثة تساؤلات عدد من الناشطين والخبراء البيئيين حول قانونية صيد السلاحف في اليمن، وما إذا كانت هناك تشريعات تحظر بيعها أو تحد من استنزاف هذا النوع الذي وصفوه بالنادر، مبدين في الوقت نفسه قلقهم إزاء استمرار عمليات صيدها بدون حسيب أو رقيب.

وفي المقابل، يرى البعض من الخبراء أن غياب الرقابة البيئية من قبل الجهات المعنية في الحكومة اليمنية وعدم تفعيلها لقوانين الصيد، ساهم في تزايد عمليات الاصطياد العشوائي وبيع الكائنات البحرية المهددة بالانقراض بدون خوف من العقوبة.

وتُعد السلاحف الخضراء من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، بسبب الصيد الجائر والتلوث البيئي، مشيرةً إلى أن هذه السلاحف تم تصنيفها ضمن الأنواع المهددة بالانقراض مرتين، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).

وأشار الخبراء إلى أن صيد السلاحف يؤدي إلى تدهور النظام البحري، حيث تلعب تلك السلاحف دوراً هاماً في الحفاظ على توازن النظام البيئي، كما يؤدي الصيد الجائر إلى انخفاض أعدادها ويهدد استمرارها كأنواع.

وطالبوا بتفعيل قوانين الصيد- إن وجدت- أو وضع تشريعات صارمة لحماية السلاحف البحرية، وتكثيف حملات التوعية للحفاظ على الثروة البحرية من الانقراض، بما يسهم في الحفاظ على النظام البيئي البحري وتوازنه.