وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، كريستين شيبولا،
في تصريحات لها إن "هذه العملية جلبت الفرج والفرح للعائلات التي كانت تتحرّق لعودة ذويها"، معربة عن أملها في أن تفضي هذه العملية إلى المزيد من اللحظات السعيدة مثل اليوم.
وأضافت أن "اللجنة الدولية، وفي إطار إجراءات عملها المعتادة، أجرت مقابلات مع المحتجزين قبل مغادرتهم مرفق الاحتجاز للتحقق من هوياتهم وإبلاغ عائلاتهم بشأن الإفراج المرتقب عنهم، وأيضا تقديم الدعم لهم بما يساعدهم على العودة الكريمة إلى مناطق سكنهم".
وأشارت شيبولا إلى أن "الكادر الطبي في اللجنة الدولية التقى بالمحتجزين وقيّم حالتهم الصحية وما إذا كانوا لائقين صحيا للسفر برا، ووفّرت اللجنة الدولية ترتيبات سفر خاصة لبعض الحالات التي تطلّبت دعمًا إضافيًا في هذا الصدد".
يأتي ذلك بعد يومين من احتجاز الجماعة لعدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة في اليمن، في وقت دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجماعة إلى
الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم معتبراً استمرار احتجازهم "أمراً غير مقبول".
وقال غوتيريش، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة: "أُدين بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية، في 23 يناير (كانون الثاني الجاري) لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
واعتبر غوتيريش أن "استمرار الاحتجاز التعسفي أمر غير مقبول". ورأى أنه "لا ينبغي استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائها أو اعتقالهم أو احتجازهم أثناء قيامهم بواجباتهم التابعة للأمم المتحدة لصالح الناس الذين يستفيدون من خدماتهم".
ويأتي موقف غوتيريش، غداة إعلان الأمم المتحدة، تعليق جميع تحركاتها الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات "الحوثيين"، حتى إشعار آخر، على خلفية احتجاز الجماعة مجموعة جديدة من الموظفين الأمميين.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعربت الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عن قلقها البالغ إزاء بدء سلطات جماعة "الحوثيين" إجراءات مقاضاة موظفين محتجزين لديها بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأمريكية، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنهم.
واعتبرت الأمم المتحدة، في الثالث من سبتمبر/ أيلول الماضي، مشاهد بثتها "الحوثيين" لموظفين أمميين، تتضمن اعترافات بالعمل لصالح وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي إيه)، أنها "اعترافات قسرية".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثيين" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي، للعام العاشر توالياً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "الحوثيين"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "الحوثيين" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news