منظمة “دولية” تتهم الحوثيين والانتقالي الجنوبي بإخفاء الصحفيين “المياحي والماهر” بشكل تعسفي

يمن ديلي نيوز

: اتهمت لجنة حماية الصحفيين – منظمة دولية غير حكومية تتخذ من نيويورك مقرًا لها – جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، والمجلس الانتقالي الجنوبي بإخفاء الصحفيين “محمد المياحي وأحمد ماهر” بشكل تعسفي.

وقالت في بيان لها تابعه “يمن ديلي نيوز”: “لقد احتجز الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة الفعلية في جنوب اليمن، الصحفيين اليمنيين بشكل تعسفي وأخضعوهم للاختفاء القسري على مر السنين”.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين جماعة الحوثي والانتقالي الجنوبي بإطلاق سراح الصحفيين محمد المياحي، وأحمد ماهر، من سجونهما.

وقالت اللجنة: “يجب على الحوثيين في اليمن إطلاق سراح الصحفي محمد المياحي، ويجب على النظام القضائي التابع للجماعة إسقاط القضية ضده”.

وذكر البيان أن اللجنة أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام للتعليق على قضية اعتقال الصحفي المياحي، لكنها لم تتلق ردًا.

منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقتة في لجنة حماية الصحفيين، “يجانة رضائيان”، اعتبرت ظهور الصحفي محمد المياحي أمام النظام القضائي الخاضع لسيطرة الحوثيين محاولة أخرى من جانب قوات الحوثيين لإضفاء الشرعية على احتجازه وهجماتهم الأوسع على حرية الصحافة.

وأضافت: “يجب إطلاق سراح المياحي ومحاسبة خاطفيه”.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الجاري، أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة قضية الصحفي المياحي إلى محكمة الصحافة بتهمة نشر مقالات “تحريضية”. وكان المياحي قد اعتقل في 20 سبتمبر/أيلول 2024 من قبل قوات الشرطة العسكرية التابعة للحوثيين على خلفية منشور انتقد فيه الجماعة.

وفي الوقت نفسه، طالبت اللجنة المجلس الانتقالي الجنوبي بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر الذي اعتُقل في أغسطس/آب 2022 بعد اقتحام منزله.

وفي 28 مايو/أيار 2024، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، أصدرت شعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ببراءة الصحفي أحمد ماهر من جميع التهم المنسوبة له، وأمرت بالإفراج عنه بعد ثلاثة أعوام من السجن.

وقالت اللجنة إن النيابة الجزائية المتخصصة رفضت إطلاق سراح أحمد ماهر دون “ضمان تجاري”، واعتبرت ذلك شرطًا لا تستطيع أسرته الوفاء به.

واختتمت اللجنة قولها: “بموجب القانون اليمني، يضمن الضامن حضور المعتقل أمام المحكمة وامتثاله القانوني من خلال التزام مالي أو شخصي، بينما يقوم الضامن التجاري بذلك من خلال شركة مسجلة قانونيًا”.

مرتبط

الوسوم

لجنة حماية الصحفيين

محمد المياحي

الصحفي أحمد ماهر

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط