هاني البيض: هناك خلاف مؤثر بين مستويين هامين في السلطة الشرعية

علّق السياسي هاني البيض على ما وصفه بالخلافات الدائرة بين رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة واصفا إياها بالأمر المؤسف كونها تأتي في فترة صعبة وحساسة.

وكتب البيض في حسابه على منصة إكس أنّ الأمر يتعلّق “بحالة من تضارب الأدوار غير المبرر في ظل غياب روح التوافق بالمجلس القيادي نفسه، وحالة انعدام للثقة وضعف العلاقة الوظيفية السليمة بين الحكومة والمجلس الرئاسي من ناحية أخرى."

وأضاف مستنتجا أنّ "الواضح أنه خلاف بين مستويين هامين في السلطة الشرعية اليمنية كأعلى سلطة سياسية، وأعلى سلطة تنفيذية وعلى مستوى اتخاذ القرار." واعتبر البيض أنّ “الواقع يشير بوضوح إلى خلل كبير على مستوى الشراكة في العملية السياسية القائمة والتي كانت تعول عليها الأطراف المعنية المتآلفة مرحليا ويدعمها المجتمع الدولي والإقليمي دون جدوى."

ورأى أنّ “الخلافات أثرت بشكل مباشر على مستوى التعاون والتنسيق والعلاقة الوظيفية وشكلت عجزا كبيرا في الأداء الحكومي وتلبية احتياجات الناس، وهي من دون شك تعيق اليوم كثيرا من المهام المرحلية المليئة بالتحديات على أصعدة مختلفة وبعضها أكثر أهمية ويتطلب سيادة روح الدولة ومؤسساتها وضرورة العمل كفريق واحد متجانس قوي ومتكامل إذا كانوا (المسؤولون) يفكرون بشكل سليم بعيدا عن الحسابات الضيقة والمماحكات السياسية."

وأوضح أنّ “ما يهمّ في هذه الظروف أن الصورة السيئة التي أضحت عليها الحكومة جعلت الناس في الداخل ساخطين على الجميع في ظل كل الإخفاقات وتراكم متاعب المواطنين ومعاناتهم المستمرة.” وحذّر من أنّه “من دون معرفة الحقيقة ومعرفة المتسبب والمعرقل، تبدو هذه الأزمة مرشحة للتفاعل."

وعبّر البيض عن أمله في ألاّ تخلق الأزمة القائمة وما أشعلته من خلافات مأزقا سياسيا جديدا، داعيا لأن “يتحمل الرئيس ونوابه مسؤولية تصحيح الوضع الحالي الذي يعيشه البلد والشعب وذلك بإيجاد حكومة وطنية توافقية قادرة على مواجهة التحديات وتلبية متطلبات المرحلة."

ولفت إلى أنّ "الإشكاليات القائمة متعددة الأوجه والجوانب والأطراف ولكنها قابلة للحل والتسوية والتغيير وهي ذات أولوية سياسية واقتصادية في الوقت الراهن، لكن ما يفاقمها هو الممارسات الخاطئة في كيفية إدارة شؤون الدولة والمجتمع بمفهوم الدولة الحديثة بعيدا عن الانتقائية الخاطئة من المحاصصة والمحسوبيات والاعتبارات العقيمة الأخرى عند اختيار رجال الحكومة والدولة معا."