تقرير: ماذا بعد تحذيرات البنك الدولي ؟ .. اليمن على شفا أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة

الجنوب اليمني: خاص

تتصاعد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن في ظل استمرار الصراع والانقسام السياسي وتزايد التوترات الإقليمية، جاء ذلك بعد تحذيرات اطلقها البنك الدولي, من مما ينذر بتدهور إضافي للأوضاع المعيشية. وأفاد “المرصد الاقتصادي لليمن” أن التوقعات لعام 2025 تبدو قاتمة، إذ يواصل الاقتصاد انكماشه مع تراجع الناتج المحلي المتوقع بنسبة 1% في عام 2024، بعد انخفاض بنسبة 2% العام الماضي. وتسبب هذا التراجع بانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 54% منذ عام 2015.

وتراجعت عائدات الحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024 بسبب الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على صادرات النفط، مما أضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وزاد اعتماد البلاد على الواردات، الأمر الذي أفضى إلى تدهور قيمة العملة المحلية في المناطق الحكومية. ويساهم الانقسام الاقتصادي بين مناطق نفوذ الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين في تفاقم التضخم ويضعف استقرار الاقتصاد.

وتضاعف الحرمان من الغذاء في بعض المحافظات بسبب انخفاض الحركة التجارية عبر مضيق باب المندب بنسبة تتجاوز 60% جراء الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. وقد شدد البنك الدولي على ضرورة دعم المؤسسات لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التضخم والتحديات المالية، ودعا إلى تحسين التجارة والخدمات المالية للتخفيف من الأزمة الاقتصادية ومنع مزيد من الانقسام.

ورغم الأوضاع الصعبة، أشار التقرير إلى بارقة أمل تتمثل في إمكانية الوصول إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، وهو ما قد يمهد الطريق لتعافي اقتصادي سريع، ويسهم في تأمين المساعدات الخارجية اللازمة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

في الوقت ذاته، تتزايد شكاوى عشرات الآلاف من المستحقين في مناطق سيطرة الحكومة بعد إسقاط أسمائهم من قوائم برنامج الأغذية العالمي. وأفاد البرنامج بأن أكثر من مليوني طفل وامرأة حُرموا من علاج سوء التغذية الحاد في سبتمبر الماضي بسبب نقص التمويل، مما يعرض أكثر من مليونين وأربعمائة ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة لخطر مضاعفات سوء التغذية، إذ تم تمويل عملياته في اليمن بنسبة 43% فقط من إجمالي متطلبات التمويل البالغة 448 مليون دولار لفترة الستة الأشهر المقبلة.

مرتبط