موظفات يبحثن عن تأمين معيشتهن خارج الوظائف الحكومية بسبب تراجع قيمة الريال

أعد التقرير لـ”يمن ديلي نيوز” عبير الحميدي:

“زينة” (في الثلاثينات من عمرها) قضى زوجها في معارك القتال ضد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، تنتظر مرتب زوجها الذي يعادل أقل من 150 ريال سعودي كل ثلاثة أشهر، ولا يكاد يغطي احتياجاتها وأبناءها الأساسية، فضلا عن قدرتها على دفع الإيجارات التي أصبحت متراكمة.

تقول لـ“يمن ديلي نيوز” إنها اضطرت إلى البحث عن عمل لتوفير احتياجات أبنائها اللذين تعولهم بعد أن قضى زوجها خلال قتال الحوثيين حتى لايشعروا بأي نقص، من تسديد لرسوم المدرسة والملابس وغيرها من الاحتياجات الضرورية، مضيفة: “لو كنا معتمدين على رواتب الجيش لمتنا جوعاً وقهراً وذلاً”.

“زينة” امرأة في الثلاثينات من عمرها قضى زوجها في معارك القتال ضد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، تنتظر مرتب زوجها الذي يعادل أقل من 150 ريال سعودي كل ثلاثة أشهر، ولا يكاد يغطي احتياجاتها وأبناءها الأساسية.

ولا تقتصر معاناة النساء في اليمن على ويلات الحرب وظروف النزوح ومشاعر الخوف من عمليات القصف والقنص، بل تزداد قساوة في ظل تردي الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة الوطنية، الأمر الذي أجبرهن على القيام بمهمات شاقة.

وألقى التدهور العام في اقتصاد البلد الفقير والمدمر ظلاله بشكل كبير على قدرة النساء على التعامل مع تحديات الحياة ووضعهن في مواجهة مصاعب هائلة، حيث وجدن الكثير من النساء أنفسهن مضطرات لأعمال أخرى من بينها التسول كوسيلة للبقاء وتأمين احتياجاتهن الأساسية.

تراجع الفرص

تتحدث نائبة مدير مكتب الصحة في محافظة مأرب “أمل دحوان” عن تقلص فرص عمل المرأة في ظل الظروف الصعبة، تضطر الكثير من النساء للقبول بوظائف غير مناسبة ولفترات طويلة، بسبب تدهور العملة حيث أصبح الراتب لا يغطي احتياجات المرأة الأساسية.”

نائبة مدير مكتب الصحة في محافظة مأرب “أمل دحوان”: تقلص فرص عمل المرأة في ظل الظروف الصعبة، تضطر الكثير من النساء للقبول بوظائف غير مناسبة ولفترات طويلة، بسبب تدهور العملة حيث أصبح الراتب لا يغطي احتياجات المرأة الأساسية.

وأرجعت “دحوان” سبب تقلص فرص الأعمال للمرأة، إلى “النزوح المتكرر وعدم وجود الاستقرار الكافي الذي يضمن استقرار وتوسع المؤسسات، مما يزيد من الإقبال والمنافسة على الوظائف المتاحة، وتضعف قدرة النساء على التفاوض بشأن الرواتب وشروط العمل.”

وأشارت في حديثها لـ“يمن ديلي نيوز”، إلى أن تقلص فرص العمل للمرأة، قد يؤدي إلى “تقييد حرية الاختيار المهني والتفاوض بشأن نوعية الوظيفة أو الأجر المقابل (الراتب) وإحداث عبء إضافي عليهن، حيث تضطر للتضحية بالوقت الذي يمكنها قضاؤه في تربية ابنائها والعناية بأسرتها، والتعليم واستثمار وقتها”.

وأكدت “دحوان” أن “عدم الالتزام بقانون العمل ودفع الأجور المناسبة وعدم التقيد بساعات العمل المشروعة بموجب قوانين العمل، يشكل أعباء إضافية وتأثيرات سلبية على المرأة ويزيد من معاناتها”.

آثار صحية ونفسية

في السياق تتحدث الحقوقية “أمة السلام الحاج” وهي رئيس رابطة معنية بالمختطفين عن أثر بالغ على وضع المرأة في اليمن، الذي أنهكته الحرب بعد اجتياح جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً للعاصمة صنعاء في 2014 وقطع المرتبات وغلاء الأسعار واختلاف العملة.

ومن هذه الآثار، وفقا لأمة السلام “تدهور المعيشة، حيث ترتفع تكاليف المعيشة بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار القوة الشرائية للعملة، وتدهور الحالة الصحية، ما يسبب عدم قدرة الأسر على توفير تكاليف الرعاية الطبية، ونقص الموارد الصحية”.

الحقوقية “أمة السلام الحاج”: تدهور الوضع الاقتصادي أثر بشكل بالغ على وضع المرأة في اليمن، ملقيا بظلاله على مخرجات التعليم وانتشار حالات الطلاق نتيجة الضغوط المالية والنفسية على الأسر بسبب تدهور الوضع الاقتصادي أدى ذلك إلى تفكك الكثير من الأسر.

وتابعت في حديثها لـ“يمن ديلي نيوز”: “كما أن ضعف العملة وانهيارها له تأثير كبير على مخرجات التعليم لعدم وجود مرتبات، وقلة الدخل، حيث كان المعلم يستلم مايقرب ٢٠٠ دولار واليوم المرتب لايساوي ٥٠ دولارا”.

وأردفت: “انهيار العملة قد يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية لكثرة الهموم التي تثقل كاهل المرأة في توفير الأساسيات الضرورية للبيت، وانتشار حالات الطلاق نتيجة الضغوط المالية والنفسية على الأسر بسبب تدهور الوضع الاقتصادي أدى ذلك إلى تفكك الكثير من الأسر”.

ولفتت “الحاج” إلى أن المرأة بحاجة إلى “دعم لتحسين الظروف الاقتصادية وتوفير فرص العمل المستدامة وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع والاقتصاد”.

التسرب من التعليم

في السياق تتحدث مسؤولة تعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب “إيمان المنتصر” لـ”يمن ديلي نيوز” عن آثار سلبية كبيرة لتردي الوضع الاقتصادي في التحاق الفتيات بالتعليم، وكذلك تسرب المعلمات من المدارس.

وقالت: كنسبة تقديرية فإن نسبة التسرب من التعليم بين الفتيات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي تقدر بـ ٤٠٪ ، أما المعلمات فالكثير تسربن وانسحبن من التدريس نظرا للظروف وقلة الراتب وتقدر نسبة تسرب المعلمات من مهنة التعليم بحوالي 70 – 80%”.

مسؤولة تعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب “إيمان المنتصر”: تقدر نسبة التسرب من التعليم بين الفتيات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي بـ ٤٠٪، أما المعلمات المتسربات من مهنة التعليم بحوالي 70 – 80%.

وأضافت: “تتحمل المرأة العبء الأكبر في مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي، حيث تصبح المسؤولة الأولى والأخيرة في ظل غياب الرجال بسبب الانخراط في الجبهات أو وفاتهم”.

وأشارت إلى أن هذا التدهور يؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم، حيث يضطرون للعمل أو التسول لمساعدة الأسرة في تأمين الاحتياجات اليومية، ولا توجد إحصائية دقيقة نظرا للالتحاق والتسرب لكل عام.

وأصبحت المرأة، وفقا للمنتصر، “مضطرة للعمل في وظائف غير مناسبة أو غير ملائمة لتلبية احتياجات الأسرة، قد تضطر للعمل في ظروف صعبة ومحفوفة بالمخاطر أو تتعرض للاستغلال، مما يضيف مزيدًا من الضغوط والتحديات على المرأة ويؤثر على صحتها النفسية والجسدية”.

حلول ممكنة

وعن الحلول الممكنة لمساعدة النساء، تقول المدير التنفيذي لجمعية يمانيات التنموية، “فاطمة سيلان” إن “الحل يكمن في تقديم برامج تمكين اقتصادي للنساء من خلال توفير فرص عمل مناسبة وتدريب مهني لهن”.

وأضافت سيلان، في حديث لـ”يمن ديلي نيوز”: توفير فرص العمل المناسبة للمرأة، قد يساعد على تحسين أوضاعهن المعيشية.

المدير التنفيذي لجمعية يمانيات التنموية “فاطمة سيلان”: على منظمات المجتمع المدني التركيز على بناء قدرات النساء وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، مع الاهتمام بالجوانب المجتمعية والثقافية المرتبطة بالتسول.

وطالبت “فاطمة سيلان”، منظمات المجتمع المدني بالتركيز على بناء قدرات النساء وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، مع الاهتمام بالجوانب المجتمعية والثقافية المرتبطة بالتسول.

وعن دور الحكومة للحد من آثار انهيار سعر العملة على المرأة اليمنية، قالت مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بمكتب رئاسة الجمهورية، “حمامة عثمان الصنوي”، “يجب علينا أن نبحث عن معالجات للمشكلة نفسها، بدلاً من البحث عن معالجات لآثارها وتركها بمعزل عن هذه المعالجات”.

وذكرت الصنوي لـ”يمن ديلي نيوز”: أن اليمن يمر بوضع غير طبيعي وأزمة كبيرة بسبب انقلاب جماعة الحوثي، حيث أصبحت زمام الأمور بيد السوق السوداء هي من يحدد سعر الصرف، وكلما زادت المزادات البنكية زادت حدة الانهيار لسعر العملة”.

وأشارت إلى ضرورة “وجود سياسة بنكية تعمل وفق شروط هذا الوضع الاستثنائي وتواكب هذه المرحلة، وهذا يستدعي التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط السوق السوداء وإحالة المخالفين، وعلى البنك أن يحدد سعر الصرف”.

ولفتت “حمامه” إلى أنه “لابد من تدخلات بنكية وأمنية معاً، والقيام بدورهم والاستعداد بخطوات عملية لرفع سعر العملة الوطنية وفرضها على السوق تدريجياً، وعدم تركها في مرمى السوق السوداء المدجنة بمراكز تعمل لصالح جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً”.

مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بمكتب رئاسة الجمهورية “حمامة الصنوي”: لابد من تدخلات بنكية وأمنية معاً، لرفع سعر العملة الوطنية وفرضها على السوق تدريجياً، وعدم تركها في مرمى السوق السوداء.

وقالت: “على البنك أن يدرك أنه يدير أزمة وليس بنك في أوضاع طبيعية ومستقرة، وإلا فإنه سيظل في سباق غير مجدي مع هوامير الفساد الذين يديرون السوق السوداء وفق سياسات الحرب الاقتصادية”.

وطالبت البنك بقراءة الوضع الحالي وبناء سياسة مواكبة لهذا الوضع، إذ أنه لا يعقل أنه كلما كثف البنك من مزادات بيع العملة الصعبة كان بالمقابل الزيادة في انهيار عملتنا الوطنية، حسب قولها.

مرتبط

الوسوم

نساء اليمن

الموظفين اليمنيين

اليمنيات

الحكومة اليمنية

جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط