“انتصار للعدالة” أم “قرار غير ملزم”؟ قرار محكمة العدل الدولية يثير موجة من ردود الفعل المتباينة

شروين المهرة: رصد خاص

أثار قرار محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، موجة من ردود الفعل المتباينة على المستويات المحلية والدولية.

وتضمنت هذه الاستجابات ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا، وإدانة إسرائيلية قوية، وردود فعل دولية داعمة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. كما عبر النشطاء والسياسيون والصحفيون عن آرائهم ومواقفهم المتباينة على منصات التواصل الاجتماعي

وأمس الجمعة أعلنت محكمة العدل الدولية أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأكدت المحكمة أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

وخلال الجلسة العلنية، أوضح رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من المحكمة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ردود الفعل الفلسطينية

على الجانب الحكومي قالت الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”، وأضافت أنها تعتبر “قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي”، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية”.

وأضافت الوزارة أن “الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط وفورا”.

من جهتها، قالت حركة حماس في بيان، إنها “ترحب بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكّدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، وضرورة وضع حد له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية”.

ولفتت إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة جاء “في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية، وخطوات التهويد المحمومة في القدس والمسجد الأقصى،

ردود الفعل الإسرائيلية

على الجانب الحكومي عبرت إسرائيل عن رفضها للقرار، معتبرة أنه غير ملزم وأنه يعرقل جهود السلام.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: “الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه، بما في ذلك عاصمتنا الأبدية القدس ولا في يهودا والسامرة، وطننا التاريخي. لا يمكن لأي رأي سخيف في لاهاي أن ينكر هذه الحقيقة التاريخية أو الحق القانوني للإسرائيليين في العيش في مجتمعاتهم في وطننا الأجداد.”

وأدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرار محكمة العدل الدولية، الصادر اليوم الجمعة، بأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي، وأنه يتعين على الدولة اليهودية دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها أثناء الاحتلال.

واعتبر كاتس عبر منصة “إكس” أن قرار المحكمة “مشوه بشكل أساسي، وأحادي الجانب، وخاطئ”، مؤكدًا أن “هذا رأي المحكمة يتجاهل الماضي، وهو الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وهو منفصل عن الحاضر، وعن الواقع على الأرض، وعن التهديدات الأمنية لإسرائيل، وعن أعظم مذبحة لليهود منذ المحرقة، وعن هجمات “حماس” وإيران وعناصر إرهابية أخرى على 7 جبهات، وعن حاجة إسرائيل للدفاع عن أراضيها ومواطنيها”.

ردود الفعل الدولية

اعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان محكمة العدل الدولية عن رأيها الاستشاري للعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الإعلان يمثل إقرارًا بعدم شرعية الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تثبيت وقائع تتجاوز كافة قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحبت سلطنة عُمان برأي المحكمة، مؤكدةً على عدم شرعية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. كما جددت سلطنة عُمان مطالبتها للمجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال غير المشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت على موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما رحبت جمهورية مصر العربية بالرأي الاستشاري، مؤكدة على عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم بالقوة.

وطالبت مصر بإنهاء الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن السياسات والممارسات غير القانونية.كما رحبت مصر بتأكيد المحكمة على التزام كافة الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد.

ردود الفعل على المنصات

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط بقرار محكمة العدل الدولية الذي أعلن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عامًا.

وأكد الأمين العام أن الحكم، رغم أنه يبدو منطقيًا وطبيعيًا لجميع مناصري القضية الفلسطينية، يمثل ركنًا قانونيًا هامًا في تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية.

وأشار الأمين العام إلى أن هذا الحكم يأتي في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، قرار محكمة العدل الدولية بأنه انتصار كبير للشعب الفلسطيني ولطمة كبرى لإسرائيل.

وأكد البرغوثي أن القرار يمثل إدانة شاملة وكاملة لإسرائيل واحتلالها واستيطانها وسياساتها العنصرية التي صنفها كنظام فصل عنصري وأبارتهايد وضم غير شرعي للأراضي المحتلة بما فيها القدس.

وأشار البرغوثي إلى أن المحكمة قررت أن استمرار الاحتلال غير شرعي، وأن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة وإزالة الاستيطان وإلغاء إجراءاتها غير القانونية بما فيها الجدار، وتعويض الفلسطينيين عن كل ما سلب منهم، والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير.

وأضاف البرغوثي أن قرارات المحكمة تمثل أساسًا قانونيًا متينًا لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لخرقها القوانين الدولية، وتلزم جميع دول العالم بالالتزام بتنفيذ قراراتها القانونية ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة على قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ووصفه بأنه استشاري، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا مشابهًا صدر في عام 2004، لكنه أكد على أهمية القرار الجديد في إدانة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الزعاترة: “جاء القرار الأول إثر ‘انتفاضة الأقصى’، فيما جاء الثاني إثر ‘طوفان الأقصى’. لا حقوق تُسترجع بالاستجداء والخطابة، وإلا لحرّرت عصبة ‘أوسلو’ فلسطين منذ زمن، بدل التهام أراضي 67 بالاستيطان والتهويد.”

وأضاف الزعاترة أن الأجمل من القرار هو رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليه، حيث قال نتنياهو: “الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه وعاصمته الأبدية القدس، ولا محتلًا في أرض أجداده في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة).” مشيرًا إلى أن نتنياهو لا يعترف بوجود الاحتلال، بل يعتبر تهجير الفلسطينيين جزءًا من مشروعه.

واختتم الزعاترة تغريدته بشكر “طوفان الأقصى” وأبطاله، مؤكدًا أن هذا الحراك جعل فلسطين في صدارة الاهتمام العالمي وكشف عن النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، مما يفضح “باعة الأوهام” ويصوب بوصلة الصراع.

ودعا الصحفي طلال الحاج في تغريدته إلى قراءة متأنية لأهم ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرًا إلى أن هناك سوء فهم شائع حتى بين كبار الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي حول طبيعة قرارات المحكمة، حيث يعتقد البعض أنها غير ملزمة، وهو ما وصفه الحاج بأنه غير دقيق.

وأوضح الحاج أن القرار الاستشاري الحالي يشبه القرار الاستشاري الصادر في يوليو 2004 بشأن عدم شرعية الجدار العازل الذي بنته إسرائيل وحتمية إزالته.

وأكد أن هذه القرارات، رغم أنها لا تحمل عواقب أو إجراءات عقابية لمن لا ينفذها، إلا أنها قرارات قانونية صادرة عن أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتحمل الشرعية وتعتبر ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأشار الحاج إلى أن قرارات المحكمة وقرارات الجمعية العامة وقرارات الفصل السادس لمجلس الأمن جميعها ملزمة، ولكن بعضها يحمل العصا من خلال الفصل السابع لمن لا ينفذها، بينما لا توجد عواقب لمن لا ينفذ القرارات الأخرى.

كما أكد أن حتى قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، التي تعتبر ملزمة، لا تنفذ أحيانًا دون عواقب للمعطلين، مثل القرار 2216 حول اليمن.واختتم الحاج تغريدته بالدعوة إلى التريث قبل وصف أي قرار أممي بأنه غير ملزم ولا قيمة له.

ووصف السياسي العراقي طارق الهاشمي القرار بأنه “صفعة” للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن الصفعات تتوالى على إسرائيل من عدة جهات.وأشار الهاشمي إلى أن اليمن وجهت صفعة أخرى بقصف يافا (تل أبيب) بطائرة مسيرة انتحارية، مما تسبب في قتلى وجرحى، واعتبر ذلك سابقة فريدة حيث تمكنت الطائرة من اختراق رادارات العدو الصهيوني وقبته الحديدية.

كما أضاف أن المقاومة الفلسطينية وجهت صفعة أخرى بإصابة 32 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة الهجمات بالهاونات على جيش الاحتلال المنتشر على محور نتساريم.

وتحدث الهاشمي عن الصفعات الاقتصادية التي تتعرض لها إسرائيل، مثل إفلاس ميناء إيلات، وهجرة رؤوس الأموال والاستثمارات، والنقص في القوة البشرية وأسلحة الدروع، والهجرة المعاكسة، وتردي جودة الحياة والتفاؤل بالمستقبل.

واختتم الهاشمي تغريدته بالإشارة إلى أن إسرائيل، رغم كل هذه الصفعات، لا تزال تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار وتضع شروطًا جديدة كل يوم بهدف إطالة أمد الحرب بأي ثمن، مؤكدًا أن الإعلان عن الهزيمة هو مسألة وقت فقط.

في تغريدة له، علق الناشط محمد العربي زيتوت على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، واصفًا إياها بأنها قرارات قوية وغير مسبوقة في تاريخ المحكمة.

وأشار زيتوت إلى أن هذه القرارات، التي صدرت بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، ستضعف الكيان الصهيوني على الساحة الدولية.وأوضح زيتوت أن هذه القرارات ستعمق الخلافات في الغرب بين الداعمين بلا تحفظ للكيان الإسرائيلي، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، وبين أولئك الذين يدعون لاحترام القانون الدولي.

وأكد أن القرارات، التي تدين الاحتلال بشدة، تدعم ضمنيًا حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل الوسائل.وأضاف زيتوت أن هذه القرارات لن توقف الهمجية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، لكنها ستقوي أنصار فلسطين وتضعف قانونيًا وسياسيًا وإعلاميًا أنصار الكيان الصهيوني.

تابعوا شروين المهرة على