مليارات ووعود بالانفصال.. الكشف عن سياسة الرياض لإحكام السيطرة على اليمن ومواجهة صنعاء

يمن إيكو|تقرير:

قال مسؤولون في الحكومة اليمنية ومسؤولون غربيون إن السعودية تستخدم نفوذها وأموالها من أجل إحكام السيطرة على اليمن بعد انسحاب الإمارات، مشيرين إلى أن الرياض تكفلت بنحو مليار دولار كرواتب للمقاتلين الذين كانت تمولهم أبو ظبي، كما أغرت “الانفصاليين” بإمكانية إقامة دولة في جنوب اليمن، لكن بعد حسم الصراع مع قوات صنعاء التي يحاول السعوديون مضاعفة الضغوط عليها.

وفي تقرير نشر نهاية الأسبوع الفائت ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، نقلت وكالة رويترز عن المسؤولين قولهم إن “السعودية تستخدم رأس مالها السياسي ومليارات الدولارات في محاولة لإخضاع جارتها الجنوبية (اليمن) لسيطرتها بشكل أقوى، بعد طرد الإمارات، في إشارة إلى إعادة الرياض تأكيد مكانتها إقليمياً بعد سنوات من إعطاء الأولوية لأجندة داخلية”.

وقالت الوكالة إن الرياض “تحاول توحيد الجماعات المسلحة والقبائل المتناحرة، وفي الوقت نفسه دعم دولة منهارة من خلال ضخ أموال ضخمة، مع تهدئة الصراع غير المحسوم مع المتمردين الحوثيين في شمال اليمن بهدنة هشة، في وقت تواجه الرياض أزمة مالية داخلية” واصفة ذلك بأنه “تحد هائل”.

ونقلت الوكالة عن أربعة مسؤولين يمنيين واثنين من المسؤولين الغربيين قولهم إن “المملكة خصصت ما يقرب من 3 مليارات دولار هذا العام لتغطية رواتب القوات اليمنية والموظفين المدنيين، ويتضمن ذلك ما يقرب من مليار دولار مخصصة لرواتب المقاتلين الجنوبيين الذين كانت تمولهم أبو ظبي”.

وقال المسؤولون إن “الرياض تريد قصة نجاح في أجزاء اليمن التي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من قبلها، والتي تعيش في المنفى بعيداً عن العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون”.

وبحسب المسؤولين فإن السعودية “تأمل من خلال ذلك زيادة الضغط على الحوثيين الذين يسيطرون على ما يقرب من ثلث البلاد” وفي الوقت نفسه “تعزيز القوات الحكومية اليمنية في حال كان من الضروري حدوث مواجهة عسكرية”.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين قولهم إن “المملكة لوحت بجزرة سياسية للانفصاليين، قائلة لهم إن حلمهم الذي طال أمده بإقامة دولة انفصالية يمكن أن يصبح حقيقة، بمجرد حل الصراع مع الحوثيين”.

وقال مسؤول في الانتقالي إن الرياض أبلغتهم أن مصير الجنوب متروك لهم، “ولكن لا يمكن أن يحدث شيء حتى يتم التعامل مع الحوثيين”.

ونقلت الوكالة عن فارع المسلمي، الباحث في معهد “تشاتام هاوس”، قوله إنه “على الرغم من أن الموارد المالية السعودية تعاني بالفعل من ضغوط كبيرة- مع انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تباطؤ المشاريع الضخمة- إلا أنها لا تستطيع تحمل مخاطر أمنية في الجوار”، مشيرة إلى أن “هجمات الحوثيين على البنية التحتية للطاقة السعودية عام 2022 أعقبها وقف إطلاق النار سريعاً”.

وقالت ياسمين فاروق، مديرة مشروع الخليج في “مجموعة الأزمات الدولية”، إن “السعودية ستعطي الأولوية لتخصيص الموارد لليمن لأنها الآن المتحكم الوحيد بهذه المشكلة”.

وأضافت: “تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق نظام داخلي أفضل ضمن التحالف المناهض للحوثيين، وهو نظام من شأنه أن يسمح للمملكة بتقديم موقف أقوى في المفاوضات مع الحوثيين، ولهذا السبب فإن المخاطر عالية للغاية”.

وقال ثلاثة مسؤولون إن الوفد الذي أرسله المجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة في محادثات بالعاصمة السعودية الرياض تعرض لمصادرة هواتفه والاستجواب لمدة يومين بشأن الأحداث في حضرموت، وفي الأسابيع التي تلت ذلك، نقلت الرياض الانفصاليين إلى فنادق خمس نجوم في المملكة العربية السعودية، ودفعت نفقاتهم وعرضت نقل بعض عائلاتهم جواً.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الانتقالي قوله: “من الجيد أن تكون في الجانب الفائز، حتى لو كنت الخاسر”.

لم ترد الحكومة السعودية على أسئلة رويترز بشأن روايات المصادر لهذه الأحداث.

وقال اثنان من المسؤولين إن “إجمالي فاتورة السعودية للرواتب ومشاريع التنمية الأخرى ودعم الطاقة لليمن قد يتجاوز 4 مليارات دولار هذا العام وحده”.

وقال مسؤول غربي: “أصبح هناك الآن قبطان واحد لهذه السفينة، وهذا يعني أن احتمالية غرقها أقل”، مضيفاً أن “الرياض الآن تشتري الولاء والاستقرار، لكن الجميع يتساءل عما إذا كانت ستحافظ عليهما”.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين أن “السعودية نظرت إلى عدم معارضة وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لهجوم المجلس الانتقالي الجنوبي، يُعدّ خيانةً، ولذلك أُقيل من منصبه”، مشيرين إلى أن “السلطات السعودية احتجزت الداعري في الرياض لأسابيع في يناير، ثم نقلته إلى فندق”.