لم يكن اكتشاف منشأة "فوردو" النووية الإيرانية السرية نتيجة تحليل صور أقمار اصطناعية أو عملية استخباراتية معقدة، بل ثمرة خيانة داخلية حملت توقيع أحد أرفع المسؤولين السابقين في النظام الإيراني.

بحسب تقارير استخباراتية بريطانية، تعود بداية الكشف عن "فوردو" إلى عام 2008، عندما زود علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) بمعلومات تؤكد أن المنشأة الواقعة تحت الأرض بعمق 90 مترًا ليست مجرد مخزن، كما كانت إيران تدعي، بل مفاعل حيوي مخصص لتخصيب اليورانيوم، وتضم نحو 3000 جهاز طرد مركزي.

أكبري لم يكن موظفًا عاديًا، بل كان مقرّبًا من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، ويتمتع بوصول مباشر إلى معلومات بالغة الحساسية. ووفقًا للتقارير، تم تجنيده من قبل الاستخبارات البريطانية عام 2004 بعد استدراجه إلى السفارة البريطانية في طهران، حيث بدأ لاحقًا التعاون مع MI6 مقابل تأشيرات وجوازات سفر بريطانية، ومبالغ تجاوزت مليوني يورو، بالإضافة إلى عقارات في لندن وفيينا وإسبانيا، وشبكة شركات وهمية سهّلت تحركاته.

لم تقتصر مهمته على "فوردو"، بل سرّب تفاصيل عن أكثر من مئة مسؤول في برامج إيران النووية والصاروخية، ومعلومات خاصة حول محسن فخري زاده، العقل المدبر للبرنامج النووي، والذي اغتيل عام 2020 في عملية نُسبت للموساد الإسرائيلي.

ورغم الاشتباه به واعتقاله لفترة قصيرة عام 2008، فشلت السلطات الإيرانية حينها في تثبيت التهمة، فأطلقت سراحه وسُمح له بالسفر. لكنه عاد في 2019 إلى طهران بناءً على استدعاء شخصي من شمخاني، ليقع مجددًا في قبضة الأمن الإيراني.

وفي عام 2023، أعلنت إيران رسميًا إدانته بتهمة "التجسس لصالح جهاز أجنبي" و"الإفساد في الأرض"، ونفّذت حكم الإعدام بحقه في يناير من العام نفسه، رغم إنكاره المستمر وتأكيده أن اعترافاته انتُزعت تحت التعذيب.

مسؤولون سابقون في الاستخبارات البريطانية أكدوا لاحقًا أن أكبري كان المصدر الرئيسي في فهم الغرب لطبيعة منشأة "فوردو"، التي شكلت حجر الزاوية في البرنامج النووي الإيراني السري لعقود، حتى لحظة انكشافها من الداخل.