قال مسؤولون ومحللون إسرائيليون إن قادة جماعة الحوثي باتوا ضمن قائمة الاستهداف المباشر، في أعقاب سلسلة من الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل ضد مواقع ومرافق في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ضمن ما وصفه الكيان الإسرائيلي بأنه ردّ رادع على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة القادمة من اليمن.

التصعيد الأخير بلغ ذروته يوم الأحد، حين أصابت طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون قاعة الوصول في مطار رامون قرب مدينة إيلات، ما أسفر عن إصابة شخصين وتوقف حركة الطيران لساعتين. الهجوم، الذي تبنّته الجماعة، اعتُبر أول اختراق ناجح منذ أشهر، وأثار تساؤلات أمنية داخل إسرائيل بعد أن رُصدت المسيّرة دون تصنيفها كتهديد معادٍ.

المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أكد أن مطارات إسرائيل ستظل أهدافًا طالما استمرت الحرب في غزة، في تصريح يعكس تصعيدًا متعمدًا في الخطاب والعمليات.

الهجوم على مطار رامون لم يكن معزولًا، بل جاء ضمن سلسلة عمليات نفذتها الجماعة خلال الأشهر الماضية، أبرزها الهجوم على ناقلة البضائع "إيترنتي سي" في البحر الأحمر، الذي أدى إلى مقتل وفقدان عدد من أفراد الطاقم، واختطاف آخرين، في عملية وصفتها مصادر غربية بأنها الأكثر دموية منذ أكتوبر 2023.

كما نفذ الحوثيون مداهمات على مكاتب وكالات أممية في صنعاء والحديدة، واعتقلوا 11 موظفًا من منظمات دولية، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بشأن سلامة العاملين الإنسانيين.

في المقابل، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية والبحرية، استهدفت ميناء الحديدة ومنازل ومقار حكومية في صنعاء، أبرزها عملية "قطرة حظ" التي أسفرت عن مقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين وتسعة وزراء آخرين، إلى جانب إصابات في صفوف قيادات عسكرية بارزة.

التقارير الإسرائيلية، وفقا لموقع (JNS) الأمريكي، تشير إلى أن عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، يُعد الهدف الرئيسي في المرحلة المقبلة، إلى جانب قيادات مثل مهدي المشاط، وعبد الخالق الحوثي، والمتحدث العسكري يحيى سريع، ورئيس الاستخبارات أبو علي الحاكم.

ورغم الضربات المكثفة، يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما دفع خبراء عسكريين للتحذير من أن الاستراتيجية الجوية وحدها لن تكون كافية، ما لم تُعطل شبكات تهريب الأسلحة عبر موانئ البحر الأحمر.

وتُحمّل إسرائيل إيران مسؤولية الدعم العسكري والتقني للجماعة، مشيرة إلى أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله قدما تدريبات وأسلحة للحوثيين منذ عام 2014، في إطار ما تعتبره تل أبيب توسعًا إقليميًا للنفوذ الإيراني عبر وكلاء مسلحين.