كشف مصادر صحفية أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، علق كافة مهامه والغى جميع المواعيد واللقاءات، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بـ"التدخل المباشر" من قبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، في صلاحياته الدستورية والإدارية.

ونقلت صحيفة "صوت حضرموت" عن من وصفتها بـ"المصادر الحكومية" أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الزبيدي، والمتعلقة بتعيين وكلاء وزارات وإصدار توجيهات مباشرة لبعض المسؤولين، دون الرجوع إلى رئاسة الوزراء أو حتى مناقشتها داخل مجلس القيادة، كانت السبب المباشر لاتخاذ رئيس الوزراء قراره بتعليق مهام الحكومة.

ولم يصدر تصريح رسمي من رئاسة أو مجلس الوزراء، بهذا الشأن، حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وكان عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أصدر أمس الأول الأربعاء، سلسلة قرارات مفاجئة شملت تعيين نواب وزراء ووكلاء محافظات في عدد من المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة المجلس الرئاسي المعترف به دوليًا، وذلك في تجاوز لصلاحيات رئاسة الجمهورية.

ونشر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي تفاصيل القرارات الصادرة، والتي بلغ عددها 11 قرارًا، وجاءت على النحو التالي:

القرار رقم (1) لسنة 2025: تعيين المهندس محمد ناصر عبادي عبدالقوي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

القرار رقم (2): تعيين صلاح عبد الله أحمد العاقل نائبًا لوزير الإعلام والثقافة والسياحة.

القرار رقم (3): تعيين خالد بن خالد سالم صالح وكيلًا لقطاع الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة.

القرار رقم (4): تعيين علي أحمد ناصر الحجري الحارثي وكيلًا لمحافظة شبوة.

القرار رقم (5): تعيين علي سالم علي قراهاف وكيلًا لمحافظة المهرة لشؤون التربية والتعليم.

القرار رقم (6): تعيين عواد أحمد محسن عبدالله وكيلًا لمحافظة لحج لشؤون الأمن والدفاع.

القرار رقم (7): تعيين سمير محمد سعيد الحيد وكيلًا لمحافظة أبين لشؤون الأمن والدفاع.

القرار رقم (8): تعيين جمال ناصر محمد مانع وكيلًا لمحافظة الضالع لشؤون المديريات.

القرار رقم (9): تعيين يحيى صالح عيسى بن عفرار وكيلًا لمحافظة أرخبيل سقطرى لشؤون الثقافة والسياحة.

القرار رقم (10): تعيين عيدروس عوض حسين باعوضة وكيلًا مساعدًا لمحافظة شبوة.

القرار رقم (11): تعيين علي محسن رويس السليماني وكيلًا مساعدًا لمحافظة شبوة.

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أي خبر بشأن هذه القرارات حتى اللحظة.

تزامنت تلك "القرارات" مع بيان أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي عبّر فيه عن استيائه مما وصفه بـ"التجاهل المستمر لحقوق شعب الجنوب"، محذرًا من أن الممارسات التي تستهدف جوهر الشراكة السياسية المتفق عليها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار والعدالة.

وأوضح البيان الذي طالعه "المشهد اليمني"، أن المجلس يرفض ما وصفه بمحاولات الانتقاص من الحقوق المترتبة على الشراكة السياسية، مشيرًا إلى تمكين قوى أخرى على حساب ما وصفه بـ"الجنوب"، وعرقلة صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى "تعطيل قرارات تمكين الكوادر الجنوبية، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض لعام 2019، وكذلك الالتزامات الواردة في مشاورات الرياض 2022".

وأكد المجلس الذي يشارك بنصف مقاعد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومعظم مناصب مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، أن "الشراكة الحقيقية لا يمكن أن تقوم على التجاهل أو الإقصاء"، بل يجب أن تُبنى على العدالة والالتزام الكامل بالحقوق، التي وصفها بأنها "غير قابلة للتجزئة أو التأخير".

وشدد البيان على أن شعب الجنوب قدّم تضحيات جسيمة دفاعًا عن أرضه وهويته، ولن يقبل أن تتحول الشراكة إلى وسيلة لحرمانه من حقوقه الأساسية، مجددًا التأكيد على أن "الأرض أرض شعب الجنوب، والقرار قراره"، وأن أي محاولات لتجويع الشعب أو كسر إرادته لن تنجح.

ويرأس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، الذي يتولى منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويراس أيضا اللجنة العليا للموارد السيادية.

وفي ختام البيان، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي عزمه على "مواصلة حماية حقوق شعب الجنوب وصيانة منجزاته وتحقيق أهدافه المشروعة"، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الأخوي للتحالف العربي، وجهود الدول الراعية لعملية السلام، وحرصها على الاستماع لـ "الصوت الجنوبي" والتعامل الجاد مع قضيته باعتبارها عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة.