في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الطاقة وتفعيل الموارد الوطنية، وجّه رئيس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، بإعادة تشغيل قطاع العقلة النفطي بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، بعد توقف دام نحو عامين، إثر انسحاب شركة OMV النمساوية.

وبحسب توجيهات رسمية، أمر بن بريك بضخ نحو 116 ألف برميل من النفط الخام المخزّن في خزانات قطاع S2 عياد، إلى قطاع 4، بمعدل يومي يصل إلى أربعة آلاف برميل، وذلك عبر شاحنات نقل، كحلّ مؤقت لتزويد محطة الرئيس الكهربائية في عدن.

وشملت التوجيهات سرعة تشكيل مجلس إدارة جديد للقطاع بدءًا من 1 يونيو 2025، يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط.

كما أوعزت برفع كافة التكاليف المترتبة إلى وزارة المالية لتغطيتها بشكل عاجل.

ووفقاً للخطة الحكومية، من المقرر أن يعاد تشغيل القطاع الإنتاجي فعليًا خلال شهر يونيو القادم، على أن يُخصص النفط المنتج لتشغيل محطة كهرباء عدن، في ظل عجز متفاقم في الطاقة يعاني منه سكان العاصمة المؤقتة.

وفي هذا السياق، كلّف بن بريك شركتي “صافر” و”بترومسيلة” بمواصلة ضخ أكبر كمية ممكنة من النفط الخام بشكل يومي ومنتظم، إلى جانب بدء مفاوضات مع شركة OMV لتسليم العمليات البترولية بشكل نهائي لوزارة النفط اليمنية.

وتنفيذاً لهذه التعليمات، وجه وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، مكتب الوزارة في شبوة بسرعة التنسيق مع السلطات المحلية للشروع بنقل الشحنات، فيما كشف عن إسناد مهمة النقل إلى مؤسسة “دعمان” المحلية.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان شركة OMV إنهاء عملياتها رسمياً في قطاع S2 نهاية مايو الجاري، وتسريح كامل موظفيها المحليين، عقب عجزها عن مواصلة العمل بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، نتيجة للهجمات الحوثية التي استهدفت موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت باستخدام طائرات مسيّرة.

وتُعد هذه التطورات جزءًا من محاولات الحكومة لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، وسط تحديات أمنية واقتصادية خانقة تمر بها البلاد منذ اندلاع النزاع، وخصوصاً في قطاع الطاقة الذي يشهد تراجعاً حاداً منذ أكثر من عامين.