تصاعدت في مدينة الحديدة خلال الايام الماضية وتيرة الاعتقالات التي طالت عدداً من الصحفيين والنشطاء، وسط صمت رسمي وغموض يلف دوافع هذه الحملة الأمنية التي تقودها مليشيا الحوثي الارهابية.

وقالت مصادر محلية مطلعة إن من بين أبرز المعتقلين الصحفي وليد غالب، إضافة إلى الطالبة في كلية الإعلام مروة محمد، والمسؤول الإعلامي بمركز الأورام عبد المجيد الزيلعي، في مؤشر على اتساع نطاق الاستهداف الذي لم يعد يقتصر على الصحفيين المحترفين.

وأشارت المصادر إلى أن عدد المعتقلين وصل إلى العشرات، مع تزايد وتيرة المداهمات في عدد من أحياء المدينة، في وقت تتصاعد فيه حالة القلق داخل أوساط الأهالي والناشطين، خاصة في ظل غياب أي بيانات رسمية توضح مصير المعتقلين أو طبيعة التهم الموجهة إليهم.

استهداف واسع النطاق

ولم تتوقف الحملة عند الصحفيين والإعلاميين، إذ أكدت مصادر حقوقية أن الاعتقالات شملت أيضاً مواطنين عاديين وموظفين في منشآت صحية، ما يعكس اتجاهاً نحو إحكام السيطرة الأمنية على مختلف الشرائح الاجتماعية في المدينة.

في السياق نفسه، أفادت تقارير محلية أن جهاز الأمن والمخابرات التابع مليشيا الحوثي يقف خلف تنفيذ هذه الحملة، التي اعتُقل خلالها كل من عبد الجبار زياد، وعبد العزيز النوم، وعاصم محمد، وحسن زياد، دون السماح لعائلاتهم بالتواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم.

تعتيم حوثي ومخاوف حقوقية

ورغم اتساع نطاق الاعتقالات، تواصل سلطات الحوثي التزام الصمت حيال ما يجري، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامة المعتقلين، لاسيما في ظل التقارير المتكررة عن الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز.

من جهتها، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج” لحرية التعبير في الحديدة، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والكشف عن مصيرهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة قد تكون جزءاً من مساعي مليشيا الحوثي لإحكام قبضتها على المناطق الواقعة تحت سيطرتها، عبر إسكات الأصوات المنتقدة أو المستقلة، وتوجيه رسالة تخويف لأي نشاط إعلامي يكشف انتهاكاتها او تحركاتها العسكرية.