استعرض وزير العدل القاضي بدر العارضة، مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في العاصمة النمساوية فيينا، التوجهات الجديدة للوزارة، وفي مقدمتها العمل على إنشاء نظام قضائي إلكتروني متكامل، يهدف إلى تنظيم ملفات القضايا بشكل رقمي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق الشفافية وضمان العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش اجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بحضور السفير هيثم شجاع الدين، مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع أطر التعاون بين اليمن والمكتب الأممي لدعم سيادة القانون ومكافحة الجريمة.

من جهتها، أعربت غادة والي عن استعداد مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني لليمن في مجالات تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتطوير التشريعات المرتبطة بالجرائم الجنائية وجرائم الفضاء السيبراني، إلى جانب دعم مبادرة الشراكة الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع البعثة الدائمة.

وفي السياق ذاته، أشار السفير شجاع الدين إلى أهمية هذه المبادرة الأممية، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد منشآت تصدير النفط في شبوة وحضرموت منذ عام 2022، وما ترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية بالغة.

كما حذر من تصاعد التهديدات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكداً أن حماية الممرات البحرية مسؤولية جماعية تهم العالم بأسره.