تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخياً في سياسات سوق العمل مع الإعلان عن حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية وتمكين الكفاءات الوافدة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

نهاية عصر نظام الكفالة التقليدي

أكدت مصادر رسمية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام الكفالة الحالي يشهد مراجعة شاملة ستؤدي إلى إلغائه تدريجياً، مع استبداله بآليات عمل أكثر مرونة تحفظ حقوق جميع الأطراف. يأتي هذا التغيير بعد سنوات من الدراسات المستفيضة التي أجرتها اللجان المختصة لمواءمة نظام العمل مع أفضل الممارسات الدولية.

المملكة تطلق نظام عمل جديداً بإلغاء الكفالة وتخفيف القيود على الوافدين

أبرز ملامح النظام الجديد

إمكانية انتقال العامل بين جهات العمل دون الحاجة لموافقة الكفيل

إلغاء الرسوم المفروضة على تصاريح العمل والاستقدام

توحيد العقود وفق نماذج معتمدة من الوزارة

إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة علاقات العمل

حماية حقوق جميع الأطراف عبر آليات رقابية محكمة

تداعيات إيجابية على الاقتصاد الوطني

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم هذه الإصلاحات في:

زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40% خلال 3 سنوات

تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال

جذب الكفاءات العالمية وزيادة الإنتاجية

تقليل معدلات البطالة بين السعوديين عبر تحفيز القطاع الخاص

ردود أفعال واسعة

أثار الإعلان عن هذه التغييرات ردود فعل متباينة، حيث رحبت الغرف التجارية والشركات الكبرى بالقرارات معتبرة إها “نقلة نوعية” ستسهم في تنشيط السوق، بينما عبر بعض أصحاب المنشآت الصغيرة عن تخوفهم من تداعيات هذه الخطوة على تكاليف التشغيل.

من جهة أخرى، عبرت منظمات حقوقية دولية عن ترحيبها بهذه الخطوة، معتبرة أنها “تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق العمال”.

آلية التطبيق والمراحل الانتقالية

حددت الوزارة خطة زمنية مدروسة لتطبيق النظام الجديد تشمل:

مرحلة أولى تشمل قطاعات محددة (التقنية، الصحة، التعليم)

تقييم نتائج المرحلة التجريبية لمدة 6 أشهر

التطبيق الكامل خلال 18 شهراً

توفير برامج تدريبية لأصحاب العمل

تأثيرات مباشرة على المغتربين

سيشعر العمال الوافدون بتأثير هذه التغييرات من خلال:

تحسين ظروف العمل والمعيشة

زيادة القدرة على التفاوض على الأجور

تقليل حالات الاستغلال

تعزيز الشعور بالاستقرار

المملكة تطلق نظام عمل جديداً بإلغاء الكفالة وتخفيف القيود على الوافدين

رؤية 2030: الدافع الأساسي للتغيير

تمثل هذه الإصلاحات أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى:

تنويع مصادر الدخل

تحسين بيئة الأعمال

تعزيز القدرة التنافسية

جذب الاستثمارات العالمية

يذكر أن هذه التغييرات تأتي ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك السماح للمرأة بالقيادة وإطلاق رخص السياحة، مما يعكس توجه المملكة نحو الانفتاح والتحديث