تصاعدت موجة الغضب في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انتشار كميات كبيرة من الوقود المغشوش، ما تسبب في أضرار جسيمة لمحركات السيارات والمعدات الزراعية والصناعية، وسط اتهامات للحوثيين بإدخال شحنات ملوثة إلى الأسواق دون رقابة.

و كشفت تحقيقات صحفية حديثة عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة البترول المغشوش الذي انتشر في صنعاء، مما تسبب في خسائر مادية فادحة للمواطنين.

وأشارت التحقيقات إلى أن الناقلة "LOVE"، التي رست في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة في ديسمبر 2024، كانت تحمل كمية غير مسبوقة من البترول بلغت 60,639 طنًا.

وبحسب الصحفي بسيم الجناني، الذي أجرى تحقيقات ميدانية حول حركة الناقلات في الميناء، فإن عملية تفريغ الناقلة بدأت في 20 فبراير 2025، بعد شهرين من وصولها، حيث تم ضخ الكمية مباشرة إلى الأسواق عبر القاطرات بسبب عدم توفر خزانات تخزين كافية.

إلا أن المشكلة تفاقمت خلال الأسابيع الماضية، حيث تبين أن البترول الموزع كان مغشوشًا، مما أدى إلى تعطل مئات المركبات وتسبب في خسائر كبيرة للمواطنين.

وأوضح الجناني أن شركة "تاج أوسكار"، الوكيل الملاحي للناقلة، هي شركة تابعة لجهات حوثية نافذة داخل قطاع النفط، وقد استغلت تدمير منشآت النفط والمختبرات لإدخال الوقود المغشوش إلى الأسواق في ظل غياب الرقابة الفاعلة.

وأكد أن الناقلة "LOVE" هي آخر ناقلة بترول دخلت ميناء الحديدة، مما يثير تساؤلات حول دور جهات معينة في التسبب بهذه الأزمة التي أثرت سلبًا على المستهلكين.

هذه الأزمة تضع علامات استفهام كبيرة حول إدارة قطاع النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأثارت الكارثة موجة استياء شعبي، حيث عبّر مشاهير يمنيون عن سخطهم، متهمين سلطات الحوثيين بالتواطؤ. واشتكى مواطنون من أعطال مفاجئة في سياراتهم، وارتفاع تكاليف الإصلاح، فيما أنكر الحوثيون أي مسؤولية، رغم الأضرار الواضحة التي لحقت بالمستهلكين.

في ظل هذه الأزمة، يواجه الحوثيون اتهامات باحتكار تجارة المشتقات النفطية عبر قيادات نافذة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر رغم تدفق الإمدادات.