شهد نظام نقل الكفالة في المملكة العربية السعودية العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة، ومن أبرز هذه التعديلات السماح بنقل الكفالة دون الحاجة إلى موافقة الكفيل في بعض الحالات المحددة، وفقًا للوائح التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
سنستعرض في هذا التقرير جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الحالات، والشروط التي يجب توفرها، بالإضافة إلى خطوات نقل الكفالة والرسوم المطلوبة، مع توضيح الحقوق التي يحصل عليها العامل بعد انتقاله إلى كفيل جديد.
الحالات التي يسمح فيها بنقل الكفالة دون موافقة الكفيل
حرصت الجهات المختصة في المملكة على وضع ضوابط صارمة لضمان حقوق جميع الأطراف، وفي الوقت نفسه، منح العمالة الوافدة حرية التنقل الوظيفي في حال تعرضهم لمشكلات مع الكفيل الحالي. وبناءً على ذلك، يمكن نقل الكفالة دون الحاجة إلى موافقة الكفيل في الحالات التالية:
عدم تجديد الإقامة: إذا امتنع الكفيل عن تجديد إقامة العامل بعد انتهائها، فمن حق العامل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر.
تأخير دفع الأجور: إذا لم يتلقَ العامل راتبه لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو أكثر، يحق له نقل كفالته.
وقوع المنشأة في النطاق الأحمر: إذا كانت المنشأة التي يعمل بها العامل تقع ضمن النطاق الأحمر في برنامج “نطاقات”، وهو ما يعني أنها غير ملتزمة بتوظيف النسبة المطلوبة من المواطنين السعوديين.
التعرض لسوء المعاملة أو الاعتداء: إذا تعرض العامل لأي شكل من أشكال الإساءة اللفظية أو الجسدية من قبل الكفيل، يمكنه تقديم شكوى والمطالبة بنقل كفالته.
عدم إصدار رخصة العمل: إذا لم يقم الكفيل بإصدار أو تجديد رخصة العمل للعامل خلال فترة سريان الإقامة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كشف مصادر صحفية أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، علق كافة مهامه والغى جميع المواعيد وال
أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها عن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي كانت قد استخدمتها م
مع وعود وآمال بإنعاش شرعيةٍ تتآكل.. عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي رفقة عضوي المجلس الل
قال مسؤولون ومحللون إسرائيليون إن قادة جماعة الحوثي باتوا ضمن قائمة الاستهداف المباشر، في أعقاب س
وضعت إسرائيل اسم العاصمة عدن الخاضعة للشرعية في صدارة قائمة ابتزازها للدول العربية، مطالبةً بتعويضات
وضعت إسرائيل العاصمة اليمنية عدن على رأس قائمة مطالبها المالية، مطالبةً بدفع تعويضات خيالية تصل إلى