فرج البحسني ينتصر في حضرموت والنائب العام يوجه بضبط مصفاة تكرير نفط غير شرعية

وكالة المخا الإخبارية 

وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالمكلا، بفتح تحقيق عاجل في واقعة ضبط مصفاة غير شرعية لتكرير النفط الخام في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك بناءً على توجيهات اللواء الركن فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي.

وأكدت توجيهات النائب العام على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحفظ على المصفاة وتحريزها تحت إشراف الجهات الأمنية، لحين الفصل في القضية وفقًا للقانون.

في سياق متصل، نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن صحة الأخبار المتداولة حول وجود خط أنابيب نفط غير قانوني في محافظة حضرموت. وأكد المصدر في تصريح صحفي أن الوزارة وشركة "بترومسيلة" لا علاقة لهما بما يتم تداوله من أخبار مغرضة وغير صحيحة.

وأوضح المصدر أن العمل في خط الأنابيب الممتد إلى موقع المصفاة الجديدة، المقرر إقامتها بقرار حكومي، قد توقف منذ أكثر من عامين، ولم يتم ربطه بمنشأة "الضبة" حتى يتم الانتهاء من الدراسات الفنية وإصدار الموافقات النهائية من الحكومة.

وأشار إلى أن الشركة المستثمرة كانت تهدف من إنشاء الخط إلى تزويد المصفاة بحاجتها من النفط الخام، لكن العمل توقف بسبب الظروف الفنية والإدارية.

وأكد المصدر أن وزارة النفط والمعادن والشركات التابعة لها تواصل أداء دورها الوطني بمسؤولية، رغم التحديات الصعبة التي تواجه القطاع، خاصة بعد استهداف موانئ التصدير النفطية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، والتي أدت إلى توقف عمليات التصدير منذ أكثر من عامين.

وأشاد المصدر بزيارة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج البحسني، إلى ميناء الضبة النفطي وشركة "بترومسيلة"، للاطلاع على أوضاع الميناء بعد توقف نشاطه جراء الهجمات الحوثية في نوفمبر 2022.

وقد وجه البحسني باستئناف تزويد الميناء بالكميات اللازمة من مادة الديزل لتشغيل الكهرباء بشكل مستمر، وهو ما تمثل خطوة مهمة لاستعادة النشاط في الميناء.

ودعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى التحري والدقة في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على الشركات والثروات الوطنية التي تعود بالنفع على جميع أبناء اليمن.