يمن ديلي نيوز :

أصدرت وزارة الخدمة المدنية في حكومة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية (غير المعترف بها) سلسلة اشتراطات وصفت بـ “المشددة” لصرف نصف المرتب الذي وعدت بتسليمه مع بداية العام الجاري 2025.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت حكومة الحوثيين مشروع قانون لصرف نصف مرتب للموظفين الحكوميين مع بداية العام الجديد تزامنًا مع التطورات التي شهدتها سوريا وانتهت بسقوط النظام السوري المرتبط بالحوثيين عبر المحور الإيراني.

ووفقًا لتعميم صادر عن وزير الخدمة المدنية التابع للحوثيين اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، أصدر ستة اشتراطات تستدعي وقتًا لتنفيذها مقابل استلام نصف الراتب منها تنظيف كشف الراتب من كافة المنقطعين الذين دفعتهم الحاجة مع انقطاع المرتبات للبحث عن أعمال أخرى.

كما اشترط وزير الخدمة الحوثي على جميع وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط سرعة الارتباط بنظام كشف الراتب الموحد للجهات التي تصرف مرتباتها من حساب الحكومة العام، باعتبار ذلك أهم شروط الصرف.

وشدد تعميم الحوثيين على أنه لن يصدر لأي جهة أو وحدة تعزيز بمرتباتها إذا لم تكن مرتبطة بكشف الراتب الموحد، وبخلاف ذلك، لن يصدر لأي جهة أو وحدة تعزيز بمرتباتها.

ووجه التعميم بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد بكافة مكوناته، وفي مقدمة ذلك مكون الانضباط الوظيفي، ومراجعة الخصومات والتنزيلات، وحصر ومراجعة المتغيرات لآخر راتب منصرف وحتى نوفمبر 2024م.

وفي العام 2016، أوقفت جماعة الحوثي صرف مرتبات موظفي الدولة بمن فيهم شريحة المعلمين.

وأرجعت جماعة الحوثي إيقافها للمرتبات إلى ما قالت إنه حصار يفرضه التحالف العربي عليها، إضافة إلى نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي إلى عدن، وهو ما تنفيه الحكومة اليمنية التي تحمل الحوثيين مسؤولية عرقلة المرتبات.

مرتبط

الوسوم

إنقطاع المرتبات

صرف المرتبات

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط