كريتر سكاي/خاص:
تواجه جهود التحقيق في ملف الانتهاكات الحقوقية بمدينة عدن انتقادات واسعة، عقب اقتصار جولات لجنة التحقيق على السجون الرسمية فقط، وتجاهلها التام لمواقع الاحتجاز السرية وغير القانونية التي توصف بأنها "محروسة بسطوة الجلاد".
غياب الشفافية والنتائج
رغم انقضاء فترة على بدء التحركات، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير رسمي يوضح النتائج التي توصلت إليها اللجنة، مما أثار شكوكاً حول جدية هذه الإجراءات في الكشف عن مصير العشرات.
أبرز نقاط الأزمة:
انتقائية الزيارات: اللجنة لم تطأ أقدامها مراكز الاحتجاز غير القانونية، وهي الأماكن التي يُعتقد أنها تضم معظم ضحايا الإخفاء القسري.
المصير المجهول: لا يزال ملف 68 مخفياً قسراً من أبناء عدن عالقاً دون إجابات منذ سنوات، مما يجعله أحد أكثر الملفات الحقوقية تعقيداً وحساسية.
مطالب الأهالي: تتصاعد صرخات أسر الضحايا والمنظمات الحقوقية، مطالبةً بضرورة:
الكشف عن القوائم الكاملة للمخفيين وأماكن احتجازهم.
توفير حماية حقيقية للضحايا والشهود.
محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتجاز خارج إطار القانون.
"إن الاكتفاء بزيارة السجون الرسمية هو محاولة لتبييض الواقع المرير، بينما يظل الجناة بعيداً عن يد العدالة في غياهب السجون السرية." — ناشط حقوقي من عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news