تدشين دورة تدريبية لضباط أمن عدن حول الدعم النفسي والقانوني في قضايا الجرائم الإلكترونية

انطلقت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الدورة التدريبية المتخصصة حول الدعم النفسي والقانوني في التحقيقات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتي تستهدف ضباط إدارة أمن محافظة عدن، وذلك ضمن أنشطة مشروع "العدالة الإلكترونية للنساء في اليمن: نساء شجاعات".

وتُعقد الدورة خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026م، وينظمها مركز إنصاف للحقوق والتنمية بتمويل من السفارة الفرنسية في اليمن، بهدف تعزيز قدرات منتسبي الأجهزة الأمنية في التعامل المهني والقانوني مع قضايا الجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك التي تستهدف النساء والفتيات.

وخلال افتتاح الدورة، أكد ممثلو مركز إنصاف للحقوق والتنمية على أهمية بناء قدرات الكوادر الأمنية في مجالات التحقيق الرقمي، وآليات التعامل مع الضحايا من منظور نفسي وإنساني، بما يضمن توفير الحماية والدعم المناسبين للنساء المتعرضات للابتزاز الإلكتروني وغيره من أشكال الجرائم عبر الإنترنت.

وقد خُصص اليوم الأول من التدريب لمناقشة "مقدمة في الأمن السيبراني والرقمي لخدمة التحقيق"، حيث تعرّف المشاركون على أساسيات البيئة الرقمية، وأنماط الجرائم الإلكترونية، وأهمية حماية البيانات أثناء إجراءات التحقيق.

كما سيتعرف المشاركون خلال أيام الدورة بعمق على الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها جرائم الابتزاز الإلكتروني، وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة الرقمية، وآليات التعامل مع الضحايا في الجرائم الإلكترونية، وأساليب تقديم الدعم النفسي الأولي، إضافة إلى تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الأمنية والقانونية والمجتمعية لضمان استجابة شاملة وفعّالة لهذه القضايا.

ويشارك في التدريب عدد من ضباط وضابطات إدارة أمن محافظة عدن، حيث يسعى البرنامج إلى رفع مستوى الاستجابة الأمنية لقضايا الجرائم الإلكترونية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والمجتمع المدني في حماية النساء من العنف الرقمي.

ويأتي هذا النشاط في إطار جهود مشروع "نساء شجاعات" الرامية إلى دعم وصول النساء في اليمن إلى العدالة، وتطوير آليات الحماية القانونية لهن، وتعزيز دور مؤسسات إنفاذ القانون في مكافحة الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية.

وفي ختام الافتتاح، أعرب المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة النوعية، مؤكدين أن مثل هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء الأمني، وبناء بيئة أكثر أمانًا للنساء في الفضاء الرقمي، وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات إنفاذ القانون.