مليشيا الحوثي تعلن رفضها تشغيل رحلات جوية إلى مطار المخا الدولي

خاص – أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم، رفضها السماح بتسيير رحلات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار المخا الدولي، في خطوة تُعد عرقلة مباشرة لقرار الحكومة الشرعية استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وزعمت وسائل إعلام حوثية أن سلطات الانقلاب في صنعاء أخطرت الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق مطار المخا أمام الرحلات، بحجة أنه مطار عسكري وغير مدرج ضمن المطارات المدنية، مطالبة بتحويل الرحلات إلى مطار تعز الدولي الخاضع لسيطرتها.

ويأتي هذا الموقف بعد رفض مليشيا الحوثي، في وقت سابق، هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت قادمة من جدة في مطار المخا، الواقع على الساحل الغربي لليمن، والخاضع لسيطرة قوات المقاومة الوطنية.

وزير النقل يبحث استئناف الرحلات إلى مطار المخا الدولي الأربعاء المقبل

وكان وزير النقل في الحكومة الشرعية، محسن علي حيدرة، قد أعلن عقد أول اجتماع له منذ توليه منصبه، خُصص لمناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية من مطار المخا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح الوزير أن الخطة تقضي بتشغيل رحلتين أسبوعيًا بين مطار المخا ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، مع فتح باب الحجز اعتبارًا من اليوم، على أن تنطلق أول رحلة يوم الأربعاء 11 فبراير.

وأكد أن إعادة تشغيل مطار المخا تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع شبكة النقل الجوي، وتسهيل تنقل المواطنين، ودعم النشاطين الاقتصادي والتنموي في المناطق المحررة، مشددًا على التزام الجهات المعنية بتأمين تشغيل آمن ومنظم للمطار.

خبير طيران يفجر مفاجأة.. الحوثي يتحكم بالأجواء اليمنية عبر أجهزة اتصال في مناطق الشرعية

وفي سياق متصل، كشف خبير في شؤون الطيران عن وجود تواطؤ حكومي مكّن مليشيا الحوثي من فرض سيطرة شبه كاملة على الأجواء اليمنية، رغم افتقارها للشرعية القانونية في إدارة قطاع الطيران.

وأوضح يحيى الجماعي، مدير التدريب السابق في الهيئة العامة للطيران، أن أجهزة الاتصال والمقويات الحديثة في مطار عدن تُدار فعليًا من صنعاء، ما يجعل الحوثيين المتحكم الفعلي بحركة الطيران الدولي في اليمن، مستغلين مرافق الملاحة الجوية في المناطق المحررة لتعزيز نفوذهم والتحكم بالمسارات الجوية.

وأشار الجماعي إلى أن اللوائح الوطنية تنص صراحة على نقل مركز التحكم الجوي إلى عدن فور تعذر العمل من صنعاء، إلا أن الحوثيين يواصلون احتكار السيادة الجوية والاستفادة المالية من أذونات العبور والتحكم بمسارات الطائرات، وسط صمت حكومي يثير تساؤلات واسعة حول مستقبل قطاع الطيران في البلاد.