قال الصحفي غمدان اليوسفي في مقال له إن المناصب السيادية في الدولة اليمنية منذ عام 2015 قد شهدت توزيعًا غير متوازن، حيث سيطر أبناء المحافظات الجنوبية على غالبية المناصب العليا. وأوضح اليوسفي أن هذا التوزيع أدى إلى إقصاء واضح للمحافظات الشمالية من الحقائب الحكومية السيادية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى العدالة في هذا التقسيم.
وأشار اليوسفي إلى أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة كانت من نصيب المحافظات الجنوبية، حيث تولى رئيس ونائب من الجنوب بالإضافة إلى رئيس وزراء من نفس المنطقة. بينما كانت حصص المحافظات الشمالية في المناصب العليا محدودة. وأضاف أن وزارة الخارجية، الداخلية، والمالية كانت تديرها شخصيات من المحافظات الجنوبية، بينما كانت المحافظات الشمالية ممثلة بشكل ضئيل للغاية.
وفي حديثه عن السلك الدبلوماسي ووزارة الدفاع، أوضح اليوسفي أن هناك تمثيلًا محدودًا للمحافظات الشمالية في هذه المناصب، ولكن النسبة الإجمالية تظل لصالح الجنوب. وعلق قائلاً: "حد وصفه حد تعبيره، إذا استمر هذا التوزيع، فسيظل الحديث عن الإقصاء غير دقيق ما دام الجنوب يهيمن على العديد من المناصب المهمة في الدولة."
في ختام مقاله، دعا اليوسفي إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع المناصب السيادية، مؤكدًا أن إنصاف المحافظات الشمالية سيسهم في تحقيق التوازن السياسي والاستقرار داخل البلاد. وأكد أن ذلك سيكون خطوة مهمة نحو تقوية المؤسسات وتوحيد الجهود في إدارة الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news