صدور تحذير لهؤلاء بعدن

كريتر سكاي/خاص:

أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تعميماً بإعطاء جميع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية والتعاونية في العاصمة المؤقتة عدن مهلة ثلاثةوأشهر فقط لترتيب أوضاعها القانونية بموجب القانون، وذلك بناءً على توجيهات معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ اليافعي.

وجاء في تعميم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عدن:

تعميم رقم (٢) لسنة 2026م

الموضوع/ تعميم هام بالالتزام بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية..

إلى/جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات والاتحادات التعاونية، ومنظمات المجتمع المدني، وجميع الاتحادات الأهلية المرخصة من مكتب عدن..

تحية طيبة وبعد.

استناداً إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية، وقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م ولائحته التنفيذية، ووفقاً لتوجيهات معالي الأستاذ/ عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن – وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، وفي إطار الصلاحيات القانونية المخولة لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، فإن المكتب يهيب ويؤكد على كافة الجهات المشمولة بأحكام القوانين المشار إليها أعلاه الالتزام بالآتي:

أولاً:

يُمنع منعاً باتاً تأسيس أو ممارسة أي نشاط لجمعيات أو مؤسسات أهلية أو جمعيات أو اتحادات تعاونية أو منظمات مجتمع مدني داخل العاصمة عدن، إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل والترخيص القانونية المعتمدة، والحصول على شهادة الإشهار أو الترخيص وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

ثانياً:

تلتزم جميع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية القائمة التي:

انتهت مدة تراخيصها، أو لم تُجدد تراخيصها، أو لم تعقد اجتماعاتها العمومية أو دوراتها الانتخابية في مواعيدها القانونية، بسرعة تصحيح أوضاعها القانونية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة.

ثالثاً:

على الجهات المشمولة بهذا التعميم استكمال الإجراءات التالية خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذا التعميم:

1- عقد الاجتماعات العمومية والدورات الانتخابية وفقاً للنظم الأساسية المعتمدة.

2- تقديم التقارير الإدارية والمالية السنوية والختامية عن الفترة السابقة.

3 - تقديم خطط وبرامج العمل للفترة القادمة.

4 - استكمال إجراءات تجديد التراخيص وشهادات القيد.

رابعاً:

يلتزم الجميع بالتقيد بنطاق الأهداف والأنشطة الواردة في النظام الأساسي المعتمد، ويُحظر ممارسة أي أنشطة خارج الإطار القانوني أو دون إخطار وموافقة الجهة المختصة.

خامساً:

سيقوم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن برفع تقارير بأسماء الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية المخالفة أو غير الملتزمة بتصحيح أوضاعها القانونية خلال المهلة المحددة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في القوانين النافذة، والتي قد تشمل الإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص.

ويأتي هذا التعميم في إطار تنظيم العمل الأهلي والتعاوني، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان سلامة الأداء المؤسسي بما يخدم التنمية المجتمعية في العاصمة عدن.

يرجى الالتزام والعمل بموجب ما ورد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

نسخة مع التحيه للإخوة:

١- وزير الدولة محافظ العاصمة عدن

٢- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

صادر عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن».